عاد الرباعي الراعي للحوار بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات، وعادت اللقاءات لتتجدد بعد اجتماع امس بمقر منظمة الاعراف بالعاصمة اين دعا الرباعي الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة «نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتحديات الأمنية الراهنة». وشكلت مخرجات اجتماع امس الذي جمع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين الشيفرة التي ستلتقطها الاحزاب المترددة في الالتقاء مع حركة النهضة في تشكيل الحكومة القادمة في ظل التردد الكبير ومحاولات القطيعة من طرف بعض الاحزاب الفائزة بتشريعية 2019. ورغم اهمية الدعوة الصادرة عن الرباعي فانها تركت الحرية للاحزاب لاختيار شكل الحكومة القادمة حاثة اياهم على اهمية الإسراع وعدم اهدار الوقت في المناكفات السياسوية نظرا للظرف الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وهو موقف يكشف ايضا عدم رغبة الرباعي في اعادة الانتخابات بشقيها البرلماني والرئاسي نظرا للكلفة السياسية والاقتصادية اَي في وقت لا تحتاج فيه تونس اَي تاخير وذلك بالنظر الى حجم انتظارات المواطن التونسي. اهمية البلاغ الاعلامي الصادر عن الرباعي حمل تأكيدات ضمنية على قبول المنظمات الممضية على بيان امس قبولها سلفا بنتائج الانتخابات رغم حجم الخروقات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. هكذا امر اكدته الفقرة الثالثة من البلاغ والتي جاء فيها «كما سجلوا وجود العديد من الخروقات والتجاوزات في الدور الاول للانتخابات الرئاسية وأثناء الانتخابات التشريعية وطالبوا الهيئة باتخاذ الإجراءات الضرورية ودعوا الى تداركها ووضع الأسس والنظم الكفيلة بمنعها». ومن الواضح ان ما بدر من الرباعي الراعي للحوار سيشكل ورقة عمل وانطلاقة قوية لتجاوز الخلافات السياسية الراهنة وان الرباعي هو ضمانة الاستقرار الى جانب الاحزاب الفائزة في التشريعية على ان لا يكون طرفا فيها او مؤثرا عليها حتى يحافظ اصحاب جائزة نوبل للسلام على دورهم كوسيط اجتماعي ولا يتحول الى خصم سياسي. وبخصوص الانتخابات الرئاسية عبر المضمون على بلاغ امس عن «انشغالهم بوضعية احد المترشحين للدور الثاني للانتخابات والتي حرمته من حقه في القيام بحملته الانتخابية في ظروف عادية وشددوا على وجوب احترام القانون الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص». وعلى أهمية المواقف السابقة فان موقف الرباعي من مسالة تكافؤ الفرص هي في الحقيقة اعتراض خفي وتدخل ضمني في المسار القضائي سيما وان المترشح الثاني نبيل القروي موقوف على ذمة قضايا عدة. وان هكذا دعوى من شانها ان تؤثر على القضاء وعلى السير العادي لاجراءات التقاضي وهو ما من شانه ان يولد احساسا ضمنيا اننا ازاء قضاء للفقراء واخر للأغنياء وهو ما يرفضه القضاء نفسه الذي اكد في اكثر من مناسبة لن يخضع لاي ضغوطات. فتبني الرباعي الراعي للحوار لهذا الموقف قد يُفهم على انه محاولات لتسييس قضية هي في الواقع امام أنظار العدالة. خليل الحناشي
