نددت رابطة الناخبات التونسيات، بضعف نسبة الناخبات اللاتي مارسن حقهّن الانتخابي ، التي لم تتجاوز نسبتهنّ 36% في حين أنّهن يمثلّن نصف الجسم الانتخابي(49%). ودعت الرابطة ، في بيان لها اليوم، الناخبات بمختلف شرائحهنّ العمرية ممارسة حقهّن في الانتخاب و التوّجه إلى صناديق الاقتراع خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية سعيا لتسجيل نسب إقبال مرتفعة للنساء تعكس انخراطهنّ في الحياة السياسية. وفي ما يلي نص البيان: إنّ رابطة الناخبات التونسيات، و على اثر نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية2019 تنددّ بضعف نسبة الناخبات اللاتي مارسن حقهّن الانتخابي والتي لم تتجاوز نسبتهنّ 36% في حين أنّهن يمثلّن نصف الجسم الانتخابي(49%) و تلفت الانتباه إلى نسبة الشابات اللواتي أدلين بأصواتهنّ و التي تتراوح أعمارهنّ بين 18 و 25 سنة حيث قدّرت النسبة ب 4% فقط من 6.9 % نسبة المسجّلات من نفس الفئة العمرية. أماّ بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 26 و 45 سنة فانّ نسبة الناخبات منهن هي 13 % من جملة 21.7% من المسجّلات و 18%هي نسبة الناخبات اللواتي تفوق أعمارهّن 45 سنة من مجموع 19.6% من المسجلات من نفس الفئة العمرية و هي نسب هزيلة لا تعبّر عن إرادة فعليّة لممارسة حقوقهنّ و المشاركة في إرساء دولة قانون تدافع عن تكافئ الفرص بين الجنسين وتطلب الرابطة من الناخبات بمختلف شرائحهنّ العمرية ممارسة حقهّن في الانتخاب و التوّجه إلى صناديق الاقتراع خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية سعيا لتسجيل نسب إقبال مرتفعة للنساء تعكس انخراطهنّ في الحياة السياسية. تمثلية ضعيفة للنساء لم تتجاوز 23% وعلىمجلس الشعب والرئيس القادم مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال كما تعبرّ الرابطة عن هلعها و فزعها من نتائج الانتخابات التشريعيّة 2019 التي أفرزت تمثيليّة ضعيفة للنساء بلغت 23.9% فقط بما يعادل 52 مقعد من مجموع 217 مقعد داخل مجلس نواب الشعب و هو ما يمثّل تراجعا ملحوظا مقارنة بتمثيلية النائبات سنة 2014 بنسبة 30% و يعود هذا التراجع إلى النسبة الضعيفة المسجلّة بخصوص رئاسة النساء للقائمات المترشحة التي لم تتجاوز 14% سنة 2019 و لم تعتمد التناصف الأفقي و اكتفت فقط بالتناصف العمودي. وتؤكد الرابطة أنّ عدم اعتماد مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية يعدّ إقصاء لرئاسة المترشحات للقائمات من أجل ضمان أكبر فرص ممكنة لتمثيلية النساء في مجلس نوابّ الشعب و هو ما يستبطن عنفا سياسيا قائما على التمييز السلبي بين الجنسين في الشأن العام غايته عرقلة تواجد النساء بعدد قادر على التأثير في مسار المنظومة التشريعية في السنوات الخمس القادمة من أجل تحقيق مبادئ جمهورية ثانية تكرّس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان و تسعى إلى تحقيق المساواة التامّة بين الجنسين. تدعو الرابطة رئيس الجمهورية القادم و نائبا و نوّاب مجلس نواب الشعب القادم إلى السهر على تكريس و احترام مبادئ الدستور و الأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال في جميع المجالات بدءا بتشكيل حكومة جديدة متساوية بين الجنسين و تمكين النائبات من ترأس لجان سيادية ضمن مجلس نواب الشعب القادم.
