"يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"؛ "يا وزير الداخلية حق الشهيد موش مزية"، "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، بالروح والدم نفديك يا شهيد".. هي جملة من الشعارات رفعها عدد من عائلات الشهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والسجنية والمتضررين في أملاكهم ، بساحة الشهداء المحاذية لوزارة الداخلية بعد دعوة وجهتها لهم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على خلفية استثنائهم من القائمة النهائية للشهداء والجرحى. في هذا السياق صرح المكلف بالإعلام صلب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي محمد البلدي في اتصال مع "الصباح نيوز" انهم تفاجئوا بصدور القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة والتي وردت مستثنية الشهداء والجرحى الأمنيين وأوضح البلدي ان ذلك اشعرهم بنوع من الغبن بعد إقصاء الشهداء والجرحى من المؤسستين الأمنية والسجنية خاصة وان جلسة عمل جمعتهم برئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدهم خلالها بادراج شهداء قوات الأمن الداخلي وجرحاهم ضمن القائمة النهائية. وكشف البلدي انه بعد صدور القائمة النهائية للشهداء والجرحى اتصل بهم عدد من عائلات الأمنيين الشهداء والجرحى يستفسرون عن إقصاء ابنائهم فقاموا بطمأنتهم ثم مراسلة رئيس الحكومة ورئيس اللجنة العليا للحريات وفي انتظار رد منهما تم اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أولية أمام وزارة الداخلية؛ معرجا على انه في صورة عدم التفاعل فإنهم سيتوخون التصعيد على كامل تراب الجمهورية بحمل الشارة الحمراء. يشار وان النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي كانت دعت في بيان صادر عنها أنها توجهت للقضاء الإداري للطعن في القائمة النهائية لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها التي تضمنت 129 شهيدا و634 مصابا نشرتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على موقعها الرسمي بتاريخ 8 أكتوبر الجاري واستثنت شهداء وجرحى قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنية وسجون وإصلاح. وجاء في ذات البيان أن هناك تعمد لاقصائهم من القائمة النهائية المعلن عنها لشهداء وجرحى الثورة وهو ما اعتبرته امرا خطيرا ولا وطنيا ولا دستوريا يفضي إلى تقسيم الشعب التونسي وفيه تشفي واضح في رجالات المؤسستين الأمنية والسجنية. وطالبت النقابة الرئاسات الثلاثة بالتدخل الفوري في الموضوع من أجل عدم نشر قائمة منقوصة بالرائد الرسمي ودعوة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لمراجعتها.
