ينتظر أن تتقدم غدا الاربعاء الغرفة الجهوية بتونس لعدول الاشهاد نيابة عن بقية الغرف الجهوية برفع قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار وزارة العدل المتعلق بمنح اختصاص تحرير الفرائض لغير المنتمين للقطاع على اعتبار وان العدول هم الخبراء في هذا المجال بدون منازع بموجب القانون وذلك وفق ما صرحت به المكلفة بالشؤون المهنية بغرفة تونس لعدول الإشهاد الأستاذة سعاد العياري في اتصال مع "الصباح نيوز. وأضافت العياري أن القضية التي سيتم رفعها بالمحكمة الإدارية للطعن في القرار الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 6 أوت 2019 والذي صدر لاحقا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في سبتمبر الماضي القاضي بانتداب خبراء لتحرير الفرائض. وبخصوص هذا الاختصاص بينت العياري أنه بعد وفاة شخص يقع قسمة تركته وتحديد منابات الورثة منها حسب الفرض الشرعي واستنادا إلى القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد تحديدا الفصل 12 منه فانه يعطي اختصاص تحرير الفرائض لعدول الإشهاد دون غيرهم إلا أن وزارة العدل لما أصدرت قرارها المذكور لم تستشر أهل الاختصاص وهم عدول الإشهاد دون غيرهم فضلا عن ان القرار المذكور ورد مفتوحا ومعمما وهو ما اعتبرته تعديا على اختصاصهم وعلى القانون في الآن ذاته. في نفس السياق وبخصوص الإيقافات التي طالت عدول الإشهاد في الآونة الاخيرة أوضحت الأستاذة العياري أن هناك عدد من الإيقافات التي جدت في الآونة الأخيرة لعدد من عدول الإشهاد بشكل عشوائي معرجة على ان عملية الايقاف هي استثناء إلا أن ما يحصل اليوم لعدول الإشهاد من ايقافات بان يعد مبدأ، إذ يكفي ان يتقدم اي شخص بشكاية ضد عدل إشهاد ليقع ايقاف هذا الاخير. وواصلت العياري حديثها بالقول انه في ظرف سنة فان العدول الذين تم إيقافهم أصدرت أحكام في شأنهم تبرئهم بعد القضاء في شانهم بعدم سماع الدعوى ليتبين بالكاشف وان الشكايات المرفوعة كيدية ولا أساس لها من الصحة على حد قولها. في نفس السياق كشفت ان وزارة العدل وعدتهم بانه سيقع توزيع منشور على جملة المحاكم بالجمهورية موجها تحديدا للقضاة والنيابة العمومية للتريث في اتخاذ قرارات الإيقاف ضد عدول الإشهاد وعدم التسرع في عملية الإيقاف على اعتبار وان عدل إشهاد مأمور عمومي ويمثل الدولة.