انعقد صباح اليوم الاثنين بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، اجتماع مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل حول المرأة وصنع القرار السياسي، ترأسته نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وبحضور أعضاء المجلس. ولفتت الوزيرة بالمناسبة إلى ضعف نسبة تمثيلية المرأة في مجلس النواب الجديد والتي بلغت 23% وشهدت بذلك تراجعا مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2014 المقدرة بنسبة 36 %، إلى جانب تسجيل ضعف في إقبال النساء اللاتي انتخبن والتي لم تتجاوز 36%. وأكدت في ذات السياق ضرورة طرح الإشكاليات والعمل المشترك بين مختلف الأطراف قصد إيجاد الحلول لتحسين تمثيلية النساء في مواقع القرار والمسؤولية وفي المجال السياسي وتكريس التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وبينت الوزيرة جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من ذلك منشور رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2018 والذي ينصّ على اعتماد مبدأ التناصف في التعيينات في الوظائف العليا، مؤكدة أن بلادنا تعد الدولة العربية والإفريقية الأولى التي سنت قانونا يجرم العنف السياسي المسلط على المرأة صلب مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف، والتي دعت إلى إدراج العنف السياسي القائم على التمييز ضمن الصكوك الدولية. هذا وقد تم خلال الاجتماع الدوري لمجلس النظراء، تقديم تقرير يتضمن قراءة في تمثيلية المرأة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث تم تسجيل نسبة إقبال النساء على مكاتب الاقتراع قدرت ب 36 % مقابل 64 % للرجال، وتراجع في تمثيلية المرأة في مجلس نواب الشعب حيث بلغت 23% (55 مقعد من مجموع 217) مقارنة بالنسبة المسجلة في انتخابات 2014 والتي بلغت 36%. واستنادا لذات النتائج حسب الجنس في مختلف الدوائر الانتخابية وحسب الولايات، فقد حظيت المرأة بعدد أكبر من المقاعد في ولايات الشمال الشرقي وولايات الوسط الشرقي بنسبة قدرت 30 %، في حين لم تتجاوز 7 % في ولايات الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. في المقابل عكست نتائج الدوائر الانتخابية بالخارج مبدأ المساواة (5 مقاعد من مجموع 10). يُذكر أن مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص قد أُحدث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016، ومن أبرز مهامه العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة.
