أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية بمقتل شاب لبناني بالرصاص بعد أن فتح الجيش النار لتفريق متظاهرين يحاولون قطع طريق رئيسية إلى الجنوب من العاصمة بيروت. وتوفي القتيل، وهو عضو في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، متأثرا بجراحه في المستشفى. وكان محتجون قد خرجوا إلى الشوارع رفضا لتصريحات أدلى بها الرئيس ميشال عون خلال مقابلة بثتها وسائل الإعلام اللبنانية بشأن الأزمة التي يعيشها لبنان. ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 أسابيع مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية الحاكمة. وانطلقت الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء لضرائب جديدة. أفادت الأنباء بأن مسلحا أطلق النار على مجموعة من المحتجين في بلدة خلدة إلى الجنوب من العاصمة بيروت مما أدى إلى إصابة أحد الشبان في الرأس. ثم أعلنت قيادة الجيش في وقت لاحق في بيان أنه "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص". وأضاف البيان أن "قيادة الجيش باشرت تحقيقاً بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص." وفور الإعلان عن وفاة الشاب اللبناني ويدعى علاء أبو فخر، توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى المستشفى ووجه رسالة أمام مجموعة من أنصاره قال فيها " لا ملجأ لنا برغم ما جرى هذه الليلة إلا الدولة." وأضاف جنبلاط "اتصلت بقائد الجيش ورئيس الأركان وسيتم إجراء تحقيق في الحادث". في مقابلة تلفزيونية بثتها وسائل الإعلام اللبنانية، حذر الرئيس ميشال عون المحتجين من أن الاستمرار في المظاهرات سيضر بمصالح لبنان والمتظاهرين أنفسهم. ورفض عون قطع الطرق وتعطيل مؤسسات البلاد داعيا المحتجين إلى العودة إلى منازلهم محذرا "إذا بقوا الناس في الشارع يعني ستحدث نكبة". وكشف عون عن صعوبة تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة سعد الحريري الذي استقال في 29 أكتوبر / تشرين الأول استجابة للضغط الشعبي. وقال عون إنه وجد الحريري مترددا في قبول رئاسة الحكومة الجديدة. وأضاف عون أن "الحراك بدأ بمطالب اقتصادية بعد الضرائب التي فرضت على الشعب ثم أصبحت سياسية والمطالب محقة". وأكد عون أن المشاورات غير الرسمية قائمة وأن ثمة عقبات كثيرة والعمل جار على تخطيها والأمر مرتبط بالإجابات التي سيتلقاها من المعنيين "فقد تكون الاستشارات نهاية الأسبوع أو تحتاج إلى بعض الأيام الإضافية". وفي تطور آخر، أعلنت وزارة التعليم اللبنانية تعطيل الدراسة يوم الأربعاء الثالث عشر من نوفمبر. وصدر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي بيان جاء فيه "تعطّل الدروس في جميع المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة."
