نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس وبدعم من المركز الوطني لمحاكم الولايات (NCSC) ورشة تفكير حول "الإحاطة النفسية والمعنوية للمبلغين عن الفساد". وتهدف هذه الورشة إلى تحديد معايير اسناد الإحاطة النفسية والمعنوية للمبلّغ عن الفساد والتي ممكن أن تقدمها الهيئة للمبلّغ.وقد تم خلال اللقاء مناقشة الآليات االخاصة بالإرشاد القانوني والنفسي والحماية الشخصية للمبلغين في سرية تامة، وتحديد اختصاصات الأشخاص المؤهلين للعمل بخلية الإحاطة والرعاية النفسية والمعنوية. من جهتها قالت رئيس دائرة حماية المبلغين و المستشارة القانونية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نورة الرزقي، في تصريح ل"الصباح نيوز" إن الهيئة قد تلقت طلبا وحيدا من قبل مبلغ عن الفساد من أجل الإحاطة النفسية و المعنوية بعد ان تعرض صاحبها إلى هرسلة وملاحقة من بعض الأشخاص إبان تبليغه على ملف فساد. وأكدت الرزقي في هذا السياق " ثقافة الإعتراف بوجود خلل نفسي مازالت غير منتشرة لدى المبلغين لا سيما اولئك الذين تعرضوا لهرسلة واعتداءات، لذلك نظمنا ورشة التفكير اليوم حتى نخرج بصيغة مشتركة مع شركاء الهيئة من وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها لإجاد الآليات الكفيلة لحماية المبلغين وتشجيعهم على طلب الإحاطة من الهيئة". وأكدت محدثتنا أن جملة التصويات المنبثقة عن هذه الورشة سيخرج عنها جملة من الاتفاقيات مع الوزارت المذكورة حتى يتم تسهيل الإحاطة بالملبلغين في مناطق تواجدهم ان كان في العاصمة أو في الولايات.يذكر أن الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ينص على تمتيع المبلّغ بكل أو بعض الإجراءات التالية : 1 توفير الحماية الشخصية للمبلّغ بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها. 2 نقلة المبلّغ بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية. 3 توفير الإرشاد القانوني والنفسي للمبلّغ. 4 منح المبلّغ وسائل للإبلاغ الفوري عن أيّ خطر يتهدّده، أو يتهدّد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به، بمناسبة التبليغ أو تبعا له. 5 تعديل إجراءات الحماية بأي شكل من الأشكال وفق ما تقتضيه مصلحة المبلّغ. 6 اتخاذ أيّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّ ضرر مهني