في اطار حرص السلطة الجهوية و ممثلي مختلف المصالح المعنية للتصدي لظاهرة تعاطي نشاط وكالات الاسفار من الصنف – أ – دون رخص مسبقة و بهدف حماية السياح و المسافرين عموما و مزيد تنظيم هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية، انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل بحضور ممثلي الحرس الديواني و المصالح الأمنية و المدير الجهوي للنقل و ممثلي المندوبية الجهوية للسياحة و ممثلي وكالات الاسفار و الجامعة المهنية للسياحة المشتركة. واثار الحضور خلال جلسة العمل، تنامي ظاهرة تنظيم رحلات سياحية الى القطر الجزائري الشقيق او داخل الجمهورية التونسية وهو ما اعتبروه يهدد سلامة المسافرين و تنقلاتهم من جهة و الاضرار بقطاع وكالات الاسفار المنظم الذي يعد 59 وكالة اسفار بولاية المنستير. وقد اشتكى ممثل وكالات الاسفار و ممثلة الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية الحاضرين جلسة العمل من الدخلاء في النشاط السياحي و خاصة شركات الخدمات السياحية دون ترخيص الذي يناهز عددهم 4500 شركة على المستوى الوطني وهو ما اعتبراه اضرارا بقطاع وكالات الاسفار و بقطاع النقل السياحي و بجودة الخدمات المسداة للسياح الأجانب و المحليين. و في ما يتعلق بالرحلات المنظمة في اتجاهين بين الجمهورية التونسية و القطر الجزائري الشقيق، اكد انيس سلامة المدير الجهوي للنقل بولاية المنستير انه توجد اتفاقية مبرمة بتاريخ 17 جوان 2001 بين الدولتين تسمح بتنظيم رحلات سياحية مرخصة بين البلدين و بشروط محددة دون القيام برحلات داخلية و اقترح في السياق ذاته ضرورة اثارة هذا المشغل الى وزارات الاشراف المتداخلة لا سيما وزارة النقل و السياحة و الداخلية و المصالح الديوانية لمراجعة هذه الاتفاقية وفقا لشروط فنية مقننة تضمن سلامة هذا النشاط وتوفر الحماية والتامين للسياح التونسيين او الجزائريين. ومن جهته اكد العميد رياض المبروك آمر فصيل الحرس الديواني بالمنستير انه يتم اخضاع حافلة كل أسبوعين للإجراءات الترتيبية و المراقبة الديوانية اين تم حجز كميات هامة من البضائع اجنبية المصدر و مقلدة و بضائع محجرة.