متابعة لقضية "اسمنت قرطاج"، صرحت محامية الشركة الأستاذة حذامي بوصرة في اتصال مع "الصباح نيوز" أنه تم مؤخرا تعقيب الحكم الاستئنافي الصادر في حق الشركة ضد كل من رجل الأعمال لزهر سطا وبقية المتهمين. وأضافت بوصرة أنها تقدمت بمطلب تعقيب الحكم الجناحي القاضي نهائيا بإدانة كل من جل الأعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي و"ايبار ميشال سوينا" وحسين أوزكان وعصام السعدي والمنجي السعدي. كما بينت بوصرة أنها تقدمت أيضا بطلب لإدراج الطرف الدنماركي "ايبار ميشال سوينا" والطرف التركي "حسين أوزكان" والطرف البلجيكي "عصام فريديريك السعدي" ضمن منظومة التفتيش الدولية المعروفة ب"الانتربول" وهو ما تم فعلا ليقع إدراجهم ضمن المنظومة المذكورة، وذلك حتى يتم تنفيذ الحكم في حقهم باعتباره حكما غيابيا مستغلة مبدأ الشفافية التي تتميز بها دولة الدنمارك والتي ما أن يقع إشعارها فمن المؤكد أن يسجل تفاعل ايجابي من قبلها. تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف قضت مؤخرا في حق المتهم المنجي السعدي وغيابيا في حق من عداه بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت إدانة جملة المتهمين في كل ما نسب إليه وسجن كل واحد منهم على ذلك الأساس مدة 5 سنوات كتخطئة كل واحد منهم ب10 آلاف دينار وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهم وإلزام المحكوم عليهم بلحسن الطرابلسي والازهر سطا والمنجي السعدي وحسين اوزكان وابيار ميشال سونا وعصام السعدي بأن يؤدوا بالتضامن للقائمة بالحق الشخصي شركة "اسمنت قرطاج" في شخص ممثلها القانوني ما يعادل بالدينار التونسي يوم إبرام العقد بتاريخ 24فيفري 2010 مبلغ 30 مليون أورو ومبلغ 3 آلاف دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة عن الطورين الابتدائي والاستئنافي. يذكر أن القضية التي رفعتها الأستاذة حذامي بوصرة في حق شركة "اسمنت قرطاج" تتعلق بعمولة قيمتها 30 مليون اورو انتفع بها أعضاء مجلس إدارة اسمنت قرطاج سابقا وهما رجل الأعمال الازهر سطا وبلحسن الطرابلسي بطريقة غير قانونية.