أوصى المشاركون في اختتام الدورة 34 لأيام المؤسسة، التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يومي الجمعة والسبت بسوسة تحت عنوان "المؤسسة والدور الجديد للدولة" بإرساء قوانين واجراءات تهدف الى القضاء على مظاهر الفساد. ودعوا الى تحديد سياسة صناعية تستجيب للقدرة التنافسية للمؤسسات وتأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المتوفرة في الجهات وبالأخص اليد العاملة المؤهلة. وطالب المشاركون بمراجعة سياسة صندوق التعويض لاسيما من خلال التعميم التدريجي للضمان الاجتماعي والقضاء التدريجي على دعم أسعار المواد الغذائية. وأكدوا ضرورة رقمنة الإدارة عبر إنشاء هيئة عليا لرقمنة الخدمات الإدارية تكون مرتبطة برئاسة الحكومة تقوم بمهة التنسيق وتسهيل تنفيذ إجراءات الرقمنة داخل الإدارة وذلك الى جانب تسريع تركيز المعرف الوحيد وإنشاء الهوية الرقمية للمواطن. كما تم خلال الجلسة الأخيرة لأشغال الدورة 34 لأيام المؤسسة التطرق الى موضوع "أزمة القيم: والدور التعديلي للدولة"، حيث تدخل في النقاش بالخصوص كل من الرئيسة السابقة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي والمفكر التونسي يوسف الصديق. وتحدث المشاركون عن تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس، مؤكدين على ان هذه الازمات ليست اقتصادية واجتماعية فقط بل أيضا لها تبعات أخلاقية. ولفت المتدخلون إلى خطورة غياب جملة من القيم المؤثرة بصفة مباشرة على سلوك المواطنين لاسيما من حيث لا مبالاتهم بالشأن العام وانتشار الأنانية وتراجع الإحساس بالوطنية مقابل تنامي مظاهر الجهوية والقبلية القطاعية.
