اختتم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في إطار برنامج إدامة، يوم الاثنين ديسمبر 2019 بتونس العاصمة، أشغال ندوة حول الخلايا الاقتصادية البلدية ومنتديات الأعمال المحلية بجملة من التوصيات لتفعيل دور البلديات في إدارة وتنشيط المجتمع الاقتصادي المحلي. قدم فريق برنامج إدامة، لأول مرة في تونس، الخلية الاقتصادية وما ستضطلع به من دور مركزي في مساعدة البلدية، أمام حضور متكون من مجموعة من البلديات وممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن وزارة البيئة والحكم المحلي وعن وزارة التجهيز والاسكان والتهية الترابية وخبراء في مجال الاقتصاد المحلي والتخطيط العمراني. ستمكن هذه الخلية البلديات من التحكم في تنميتها الاقتصادية على مستويين؛ من ناحية، ستمثل نقطة محورية لدعم اتخاذ القرار من قبل المنتخبين المحليين. وهو ما سيمكّنهم من تطوير معرفة جيدة بالنسيج الاقتصادي المحلي وأسسه وديناميكياته، وجمع المعلومات للحصول على لوحات قيادة محدثة وذات صلة بمقاييس وأدوات تحليل اقتصادية. ومن ناحية أخرى، ستكون هذه الخلية بمثابة آلية لإدارة وتنشيط المجتمع الاقتصادي المحلي، في شكل منتدى أعمال تشاركي موحد لجميع المشغلين الاقتصاديين المحليين، ومنظمات التيسير، وممثلي المهن والجامعات ومدارس التكوين المهني. من ناحيتها، أبدت البلديات تخوفات من قدرتها على الايفاء بتعهداتها التنموية في ظل نقص الموارد البشرية والمادية خصوصا وأن محيط تدخل غالبية البلديات شهد توسعا ملحوظا منذ سنة 2016. وفي هذا الاطار، ركز أحمد باسطي، خبير مكلف لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بمنتدى الأعمال في البلديات، على أنه ينبغي كذلك اعتبار منتدى الأعمال آلية للتعبئة وتحفيز التنسيق والتآزر المحلي، فضلا عن تشجيع وجذب مشاريع اقتصادية جديدة في البلدية، وزيادة فرص العمل. وبين النقاش الذي دار في أخر الندوة بين الحضور أنه من الضروري العمل منذ الأن على التركيز التدريجي لوظيفة دفع التنمية المحلية صلب البلديات. وفي هذا الصدد، أكد الحاضرون أنه لا بد من إيلاء أهمية لمسألة الهيكلة وعمل خلايا التنمية الاقتصادية وأساليب العمل ومصادر التمويل. ،تندرج هذه الندوة في إطار دعم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، عن طريق برنامج إدامة للبلديات التونسية في مسار ارساء اللامركزية وتملكها الكامل لصلاحياتها ومن بينها مسؤولية التنمية الاقتصادية المحلية المنسوبة إلي البلديات بموجب مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 وهي مسؤولية جديدة تماما وذات أهمية قصوى.
