يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس ب 250 ألف معوق 46 بالمائة من حاملي إعاقة عضوية و27 بالمائة من حاملي إعاقة ذهنية و12 بالمائة من المصابين بالصمم و11 بالمائة من فاقدي البصر و4 بالمائة من متعددي الإعاقة، ورغم ان القانون عدد 83 لسنة 2005 أقر بمسؤولية الدولة والمجتمع في حماية المعوقين إلا أن هذه الشريحة مازالت تعاني من التهميش والإقصاء، ونص القانون المذكور على « الوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها والحد من انعكاساتها وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرد والإهمال والتخلي وتأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وتأهيلهم وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني وتشغيلهم وإدماجهم في الحياة العامة وتوفير ظروف العيش الكريم لهم والنهوض بهم. وتتظافر جهود الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص المعوقين لتجسيم هذه المسؤولية الوطنية، كما تعمل الدولة على إدراج محاور تتعلق بالإعاقة وخصوصيات الأشخاص المعوقين ومتطلبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعية والمهنية. إقصاء في هذا السياق يقول المدير التنفيذي للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنور الهاني في تصريح ل»الصباح» أن نسبة البطالة في صفوف المعوقين في تونس بلغت 60% ورغم أن القانون يفرض تخصيص نسبة لا تقل عن 2 %من الوظائف في القطاع العام لذوي الإعاقة إلا أن هذا الإجراء بقي حبرا على ورق ولا تلتزم بتطبيقه الإدارات والمؤسسات العمومية عند الإنتداب، وهو ما انعكس سلبا على الظروف الإجتماعية للمعوقين ما أدى بالعديد منهم إلى الدخول في إضرابات واحتجاجات من اجل الضغط على الدولة لتطبيق القانون المتعلق بتشغيل المعوقين، ونسبة البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الناشطين في تونس تكون أكثر بثلاث وأربع مرات من نسبة البطالة لدى بقية السكان الناشطين، ونحن نطالب بحق هؤلاء في الإدماج في سوق الشغل وتفعيل القوانين المنظمة لذلك وتحسينها، سنقوم بالتصعيد بعد قدوم الجديدة من أجل افتكاك حقوقنا وذلك في ظل الحلول الوهمية التي اقترحتها السلطة المعنية». لامبالاة على صعيد متصل اعتبر محدثنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتمعش من قضايا ذوي الاعاقة، وليست هناك ارادة سياسية للنهوض بهذه الفئة والأحزاب في تونس استجابت منها خمس فقط للدعوة التي وجهتها في سنة 2014 مجموعة من الجمعيات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للتوقيع على عهد تونس لحقوق الأشخاص حاملي الإعاقة، ونحن مستاؤون من هذه اللامبالاة وغياب بقية الأحزاب السياسية المتواصلة إلى حد اليوم، خاصة وأن منحة الدولة المسندة لذوي الإعاقة في تونس 200 دينار شهريا وهي منحة ضعيفة مقارنة باحتياجات هذه الشريحة من علاج وتنقل. وتبلغ كلفة رعاية شخص معوق حسب الخبراء 2500 دينار في حين أن الدولة لا تسند إلا 1000 دينار للجمعيات والمراكز المختصة على المعوق الواحد، وندعو وزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والتكوين المهني والتشغيل ومختلف الهياكل الحكومية بالإلتزام بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 الذي يرمي الى النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وذلك من خلال تفعيل مبدأ 2 بالمائة، خاصة وأن هذا القانون ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تخصص كل منشأة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخصا مركز عمل على الأقل لهذه الفئة، والحال أن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس لا تتجاوز ال1 بالمائة وأن نسبة تسجيل هؤلاء الاشخاص في وكالة التشغيل تبلغ حاليا 40 بالمائة من عدد المسجلين المعطلين عن العمل. وجيه الوافي
