تقدر نسبة البطالة في صفوف حاملي الاعاقة في تونس ب 40 بالمائة، وفق ما كشفت عنه المسؤولة بالوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والعمل المستقل جليلة الوسلاتي خلال مشاركتها في ندوة نظمها اليوم الثلاثاء بالعاصمة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول" الادماج المهني للأشخاص ذوي الاعاقة". وأوضحت الوسلاتي أن معالجة البطالة التي ما انفكت تسجل ارتفاعا في أوساط ذوي الاعاقة تستدعي تحيين الاطار القانوني لمزيد تحفيز القطاع الخاص على انتداب طالبي الشغل من ذوي الاعاقة. وأشارت الى ان القطاع الخاص يستفيد من عدة حوافز أقرتها الدولة لفائدته في علاقة بتشغيل ذوي الاعاقة، على غرار تمتيع المؤسسات الخاصة من اعفاء من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي، بعنوان كلّ شخص معوق يتمّ تشغيله وذلك حسب بطاقة الإعاقة. واعتبر عدد من ذوي الاعاقة وممثلي جمعيات ناشطة في المجال، في مداخلاتهم خلال هذه الندوة، ان هذه التحفيزات لم تؤد، رغم أهميتها الى الترفيع من نسبة تشغيل هذه الشريحة الاجتماعية، داعين الى تفعيل القوانين ذات العلاقة لامتصاص البطالة في أوساط حاملي الاعاقة. من جانبه، أفاد عضو الهيئة المديرة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات محمد شعبوني، ان هذه الندوة التي ترمي الى البحث عن حلول تؤدي الى دفع تشغيل ذوي الاعاقة في القطاع الخاص، تندرج في اطار مشروع كان اطلقه المعهد منذ عامين بعنوان "طموح" بهدف تشغيل الفئات الهشة في المجتمع. وأكد دعم المعهد لخيار التواصل مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة والسلط العمومية المعنية بهذه الفئة بهدف تحسيس أصحاب المؤسسات بأهمية تشغيل حاملي الاعاقة حسب متطلبات مؤسساتهم.
