علمت "الصباح" من مصادر مطلعة ان الشكوى المقدمة حول صفقة الفساد المتعلقة باقتناء حافلات مستعملة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن شملت عديد الاسماء من بينهم رئيس حكومة تصريف الاعمال، يوسف الشاهد، وحسب مصدرنا «فقد تمت مراسلته في افريل 2018 وقدمت له كل المعطيات والوثائق لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحميله المسؤولية في مكافحة الفساد لكنه لم يحرك ساكنا بل تستر على المشتكى به كريم الدواس الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن «حسب مصدرنا». يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر يوم 6 جانفي 2020 بطاقة إيداع بالسجن ضد كريم الدواس الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن، على خلفية اقتناء حافلات مستعملة من فرنسا تبيّن أن بها عيوبا فنية كثيرة وهي غير صالحة للجولان على الرغم من محاولة إصلاحها بالجزائر دون جدوى وذلك على خلفية الشكاية المضمنة تحت عدد 2018/523. وحسب «مصادر مطلعة «فان المتورطين في القضية بدرجة اولى الى جانب الدواس هم كل من انيس غديرة وزير النقل السابق الذي خطط للصفقة ومررها بالتعاقد المباشر بعد اسقاط طلب عروض بشكل متعمد وعماد الحربي صاحب شركة ومؤسس الشركة الوسيطة في باريس التي قبضت ثمن الحافلات». ويجري حاليا التحقيق مع رئيس لجنة المعاينة للحافلات على خلفية محاضر جلسات مغلوطة ووهمية تدعي زيارة مستودعات الشركة في حين ان عددا كبيرا من الحافلات المقتناة ( 10 حافلات) هي اليوم في حالة تجميد بسبب اعطاب متعددة مع التأكيد ان نسبة جاهزية الحافلات المستوردة في الصفقة ضعيفة جدا ولا تتجاوز في احسن الحالات من 40 الى50 بالمائة. ونذكر انه تم ابرام عقد عام بين وزرة النقل وشركة اسست بفرنسا تم بمقتضاها توقيع عقدين خاصين بين الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الفرنسية لاقتناء 38 حافلة كما تم تحويل مبالغ الى الشركة المسجلة بالسجل التجاري الفرنسي بعنوان اقتناء 25 حافلة بقيمة جملية قدرت ب 2.058 مليون اورو. وتتمثل تفاصيل الصفقة في قيام وزارة النقل خلال سنة 2016 بالاعلان عن طلب العروض الدولي عدد 2016/01 بخصوص اقتناء حافات مستعملة وتم تقسيط طلب العروض على ثلاثة اقساط القسط الاول 175 حافلة عادية والقسط الثاني 75 حافلة مزدوجة والقسط الثالث 50 حافلة رفاهة كما لم تقم الوزارة بنشر نتائج الدعوة الى المنافسة واسم المتحصل على الصفقة وفق ما نصّ عليه الفصل 73 من الامر عدد 1039 لسنة 2014. أسعار خيالية.. واخلالات فنية وتتمثل اخلالات الصفقة اولا في احداث الشركة المعنية في فرنسا بعد الاعلان عن طلب العروض الدولي بما يؤكد ان الشركة احدثت خصيصا للحصول على صفقة الحافلات المستعملة كما ان الشركة الفرنسية صرحت برقم معاملات سنة 2016 قدره 462 الف اورو وهو ما يوافق قيمة الفاتورة موضوع الصفقة وهذا يعني ان الشركة لم يكن لها اي نشاط آخر في 2016 اي منذ تأسيسها عدا هذه الصفقة. تم ابرام عقد خاص اول بين الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الفرنسية ( impex transport) بخصوص اقتناء 14 حافلة مستعملة لكن تم استلام 5 حافلات فقط كما تم ابرام عقد ثان بين الطرفين ينص على اقتناء 24 حافلة مستعملة تم استلام 20 فقط منها دون ان يتم توضيح الاجراءات القانونية المترتبة عن عدم تنفيذ العقدين بالكامل. كما ارفقت الشكوى المقدمة الى القطب القضائي والمالي بمعطيات حول الاسعار التي وصفت بالخيالية والتي لا تنسجم مع عمر الحافلات وعدد الكيلومترات المقطوعة حيث تراوحت اشعارها بين 43 الف و600 اورو و104 الف اورو وفاق عدد الكيلومترات المقطوعة في بعضها المليون كلم . وفي مقارنة بأسعار السوق الاوروبية تبين انه يوجد فارق بأكثر من اربعة اضعاف الثمن المتداول. وتؤكد المعطيات التي توفرت ل "الصباح" ان عددا كبيرا من الحافلات المستعملة والمقتناة في الصفقة هي في حالة تجميد بسب اعطاب متعددة وتبين ان هناك 10 حافلات متوقفة عن النشاط بتاريخ 7 ماي 2018 من بين 24 حافلة مستعملة مستوردة كما بلغ اجمالي مدة التوقف لكل الحافلات موضوع الصفقة الى حدود 1078 يوما حيث توجد بها اعطاب فنية عديدة كما ان نسبة جاهزية هذه الحافلات ضعيفة جدا ولا تتجاوز في احسن الحالات 40 الى 50 بالمائة وهو ما يؤكد فشل الصفقة بالنظر الى كلفتها العالية. جهاد الكلبوسي
