عقدت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة، ندوة صحفية خصّصت لتسليط الضوء على احتضان تونس لثلاث تظاهرات دولية وإقليمية خلال سنة 2020 وتقدمّ إنجاز برنامجي "لكل منطقة مشروع حياة" ومشروع "صوت 50 مليون امرأة افريقية". وأفادت الوزيرة بالمناسبة أنّه تمّ رصد اعتمادات بقيمة 3300 أ.د لفائدة المشاريع التي يتمّ تنفيذها في إطار برنامج "لكل منطقة مشروع حياة" في الولايات المعنية خلال سنتي 2019 و2020، مؤكّدة بعث 09 مشاريع جهوية ب 08 ولايات في انتظار تعميمها على جميع ولايات الجمهورية التونسية، والمتمثّلة في تونس (بمنطقة الملاسين الخزف والطين، وبشارع الجمهورية بمعتمدية باب البحر من خلال بعث فضاء متعدد الاختصاصات لفائدة النساء المنتفعات بالبرنامج لعرض وبيع منتوجاتهن) والكاف (بمنطقة جزة: بعث مشروع الجلود والصوف) ومدنين (بسيدي مخلوف: بعث مشروع المنتوجات البحرية) وسيدي بوزيد (بمنطقة السلطانية: بعث مشروع الصوف والزربية) وجندوبة (بطبرقة: بعث مشروع تصنيع المرجان) وقفصة (بعث مشروع تثمين المرقوم) والقصرين (بعث مشروع تحويل الحلفاء) والقيروان (بالعلا: بعث مشروع نسيج الحايك). وأضافت الوزيرة، أنّ هذا البرنامج سيمكّن النساء في المناطق ذات الأولوية ويدعم المشاركة الاقتصادية النسائية فيها، ويُعزّز استغلال موارد المنطقة وتوظيفها ضمن مشاريع اقتصادية نموذجية لفائدة النساء لدعم فرص الإنتاج في الجهات وتثمين منتوجها باعتماد سلاسل القيمة ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني، إلى جانب تشجيع السكان على البقاء في مناطقهم في ظروف عيش كريمة. ومن جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أنّ المنصة الرقمية الخاصة بمشروع "صوت 50 مليون امرأة افريقية" سيتمّ إطلاقها بصفة فعلية في 8 مارس القادم احتفاء باليوم العالمي للمرأة وهي مصممة خصيصا لتلبية احتياجات رائدات الأعمال من المعلومات وتوفير شبكة اجتماعية للربط ومشاركة التجارب والأعمال. وبيّنت في سياق متّصل أنّ هذا المشروع يرمي إلى دعم المرأة الإفريقية في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وخلق ديناميكية اقتصادية بين النساء الرائدات في مجال الأعمال في أفريقيا، وتبادل التجارب النسائية الناجحة وتوسيع المعاملات التجارية داخل الفضاء الافريقي، وتسهيل التبادل الديناميكي للأفكار بين رائدات الأعمال داخل المجتمعات والوصول إلى الخدمات المالية وفرص السوق بين المناطق الحضرية والريفية وعبر الحدود وبين البلدان، إلى جانب تيسير الوصول إلى التمويلات المخصصة للنساء. كما أعلنت الوزيرة، خلال هذه الندوة الصحفية، عن احتضان تونس لأول مرة القمة العالمية للأسرة تحت شعار "لنبني المستقبل الذي نريد" وذلك أيام13 و14 و15 ماي القادم، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق لكل يوم 15 ماي من كل سنة. وبيّنت أنّه سيتمّ خلال هذه القمة التي ستنتظم بالتعاون والشراكة مع المنظمة العالمية للأسرة والمنظمة التونسية للتربية والأسرة وبمشاركة 80 دولة، مواصلة التركيز على إدماج كل الأسر في مخطط التنمية المستدامة من خلال دعم الحكومات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والأسر لبناء مجتمع آمن ودامج ومستدام، وما يتطلب من تجنيد كل الحكومات والمجتمع المدني ورجال الأعمال والأسر لإقناعهم بتبني أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 على مدى العشر سنوات المقبلة، إلى جانب تقديم مشاريع جديّة وطموحة وناجعة تتماشى ومتطلبات مختلف الأسر في العالم. وفي جانب آخر، صرّحت الوزيرة أنّ تونس ستستضيف أيضا لأول مرة في العالم العربي وفي القارة الإفريقية المؤتمر الدولي الرابع "تونس عاصمة دولية لطفولة دون عقاب بدني 2020" خلال شهر جوان القادم، بعد نسخته الأولى بالسويد سنة 2014 ونسخته الثانية بالنمسا سنة 2016 ونسخته الثالثة بمالطا سنة 2018، مؤكّدة أنّ هذا المؤتمر يرمي إلى تعزيز حماية الأطفال في تونس وفي العالم من العنف الجسدي وحظر العقاب البدني الموجه ضدهم ومساعدتهم على التصدي له من خلال التوعية على أوسع نطاق بحقوقهم الأساسية وبضرورة احترام كرامتهم وحرمتهم الجسدية. كما أضافت أنّه سيتمّ يومي 1 و2 جوان القادم احتضان تونس المؤتمر العربي حول" تنفيذ الابعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية في دورتها ال30 لكبار السن بين الامكانيات والتحديات" وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (888) الصادر عن الدورة (39) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2019 بالمملكة الأردنية الهاشمية، مذكّرة بإعداد الإستراتيجية العربية لكبار السن (2019-2029) وبرنامجها التنفيذي من قبل فريق بحث تونسي على مستوى الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأممالمتحدة للسكان، والتي كانت منسجمة مع مبادئ الأممالمتحدة المتعلقة بكبار السن (1991) وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002 ومنخرطة في المسار الدولي المتعلق بتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030.
