يبدو ان الوضع لن يهدأ في النقابة التونسية لقطاع الموسيقى وان اهل القطاع لن يجدوا فيها سندهم ولا حاميهم ولا حتى مشجعهم على مواصلة الطريق وسط كل هذه المشاكل والتحديات .. فهذه النقابة لم يجد الساهرون عليها ولا هيئتها المديرة الراحلة التوازن الذي يجعلهم يتجاوزون الخلافات ويهتمون بمشاكل القطاع وهي كثيرة جدا ومعقدة وتتوالد وتحتاج مثلما يقول المثل الشعبي التونسي الى " راس من نحاس "، وما ان تم تجديد هيئتها المديرة على اثر انتخابات وانطلق عملها حتى غرقت في بحر عميق من المشاكل التي وصلت الى درجة انعدام التفاهم وتعذر مواصلة العمل. فبعد ان تم انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة التونسية لقطاع الموسيقى على اثر جلسة عامة التأمت يوم الأحد 22 ديسمبر 2019 بقاعة النّدوات بمتحف باردو بحضور أعضاء المكتب القديم والمنخرطين، تم تقديم الأعضاء الجدد والإعلان عن برنامج العمل السنوي للمكتب يوم السّبت 18 جانفي 2020 وهم ماهر الهمامي الكاتب العام (النقيب) و نادر الشريف: الكاتب العام المساعد ووليد السويسي أمين المال و وليد الزواغي: مكلف بالتكوين النقابي ولسعد بن مبروك: مكلف بالجهات والمراقبة المهنية ولسعد شبشوب: مكلف بالإعلام وعبد الرؤوف كادة: مكلف بالعلاقات الخارجية ووهيبة الغويل :مكلفة بالشؤون الاجتماعية وعادل يونس : مكلف بالشؤون القانونية والنزاعات وسارة النووي: مكلفة بشؤون المرأة ونافع العلاني: مكلف بالشؤون الداخلية وقد اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي الجدد واعلنوا عن برنامج العمل السنوي للمكتب. بلا وثائق رسمية ولا قانونية وفي حين كان الجميع سواء من اهل القطاع او المعنيين بالشأن الموسيقي أو الذين يعرفون معاناة منظوري النقابة التونسية لقطاع الموسيقى ينتظرون ان يعمل هؤلاء على تحسين ظروف القطاع والنهوض به لتعم الفائدة على الجميع وان يواصلوا النضال من اجل ان يفي مديرو المهرجانات ومتعهدو الحفلات بوعودهم في دفع مستحقات الفنانين وبتسوية وضعيتهم مع الفنانين المتعاقدين تعطل عمل الهيئة تماما لأنه بانطلاق العمل اكتشف أعضاء النقابة الجديدة انها بلا وثائق رسمية ولا قانونية وبانها بلا قانون أساسي وبلا حساب بنكي ولا تأشيرة بمعنى انه لا وجود قانوني لها واختلفوا حول المنخرطين الذين لا علاقة لهم بالقطاع الموسيقي اصلا وانقسموا الى شقين ورات الاغلبية انه يتعذر العمل في ظل الكثير من المسائل المعقدة ورفضوا مثلا بعث مكاتب جديدة للنقابة في الجهات لاعتقادهم بانه لا يمكن البناء على أساس آيل للسقوط وخاصة في ظل عدم وجود وثائق كما اختلف أعضاء المكتب التنفيذي بسبب بيع الانخراطات غير المرقمة اضافة الى عدم وجود تقرير مالي ولا تقرير ادبي للدورات السابقة... قبول استقالة عضوين وضع تعقد الى درجة ان بعض أعضاء المكتب التنفيذي فاجأوا الجميع ببيان صدر يوم 20فيفري2020 جاء فيه ما يلي : " بصفتي نافع العلاني المكلف بالشؤون الداخلية للنقابة التونسية لقطاع الموسيقى وتبعا لمحضر الجلسة العامة والمحرر في 12/2/2020 للنقابة وكذلك المحضر المحرر من طرف السيد العدل المنفذ لنفس الجلسة بنفس التاريخ تحت عدد التضمين 154897 والذي وقع استلامه من طرف السيد العدل بتاريخ 19 /2 /2020 : تقرر تجميد عضوية السيد ماهر الهمامي بالنقابة التونسية لقطاع الموسيقى وسحب الثقة منه كما تقرر بعد التشاور مع كافة أعضاء المكتب التنفيذي عدم قبول استقالته وتجريده من كل صلاحياته بالنقابة حتى يتم النظر في كل الاخلالات التي قام بها اثناء عهدته كأمين مال للولاية المنتهية صلاحياتها للنقابة السابقة وبصفته نقيب للفترة الوجيزة من 22 ديسمبر2019 الى غاية 12 فيفري 2020 واتمام كل الإجراءات القانونية للنقابة واعلام السلطات المختصة بهذه الحيثيات ، كما تقرر قبول استقالة السيد نادر الشريف والسيد لسعد بن مبروك ." هذا البيان تم ارساله لوسائل الاعلام وقد امضاه الأستاذ نافع العلاني المكلف بالشؤون الداخلية للنقابة التونسية لقطاع الموسيقى. يذكر ان ماهر الهمامي الكاتب العام (النقيب) هو موسيقي ومطرب محترف منذ 27 سنة، تعليم اكاديمي مستوى ديبلوم موسيقى عربية ومختصّ في فن المالوف والموسيقى التونسية عمله النّقابيّ انطلق منذ أكثر من 12 عاما منها 6 سنوات شغل فيها خطّة كاتب عام مساعد. اما نادر الشريف الكاتب العام المساعد فموسيقي محترف منذ أكثر من 20 عام، عازف بيانو وموزع موسيقي، متحصل على الماجستير في تسويق وإدارة الأعمال الموسيقية من المعهد العالي للموسيقى بتونس، ولسعد بن مبروك: مكلف بالجهات والمراقبة المهنية عازف إيقاع محترف، صاحب فرقة موسيقية ومتعهد حفلات، شغل نفس الخطة بالمكتب التنفيذي السابق. وبالنسبة لنافع العلاني المكلف بالشؤون الداخلية فهو مطرب و موسيقي ملحن ومنتج منفذ ناشط في العمل الثقافي والجمعياتي. ويذكر أيضا ان عددا كبيرا من الفنانين والمنخرطين في النقابة التونسية للقطاع الموسيقي يؤمنون بصدق وأمانة النقيب ماهر الهمامي ويدعونه الى توضيح الأمور العالقة والبناء من جديد على أسس سليمة خدمة للفن والفنانين في تونس ولتكون النقابة قوية وقادرة على الدفاع عن منظوريها. علياء بن نحيلة
