- هذه وصفة نجاح الحكومة الجديدة - يجب بعث لجنة مشتركة بين عائلتي القضاء والمحاماة لحل مختلف الإشكاليات - ننتظر مأسسة لجنة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة - طالبنا بإحداث تمثيلية جهوية للموفق الإداري بكل ولاية كشف الموفق الإداري عبد الستار بن موسى ان عدد المتصلين بالمؤسسة سنة 2019 بلغ 9592 مواطنا ، مشيرا الى ان تفاعل الإدارة إيجابي ، وكثيرا ما تؤدي الجلسات مع المسؤولين عن الادارات والمؤسسات الى انصاف أصحاب العرائض. وأفاد بن موسى في حوار خص به «الصباح الأسبوعي» ان أكبر مشكلة تعاني منها مصالح الموفق تتمثل في عدم تنفيذ الاحكام الإدارية و الاحكام المتعلقة بالعمران والبيئة، منتقدا انعدام التنسيق أحيانا بين الإدارات او حتى بين مصالح إدارة واحدة ، وفق قوله. وفي سياق متصل اعتبر الموفق الإداري ان توتر العلاقة بين أجنحة العدالة يستوجب بعث لجنة مشتركة بين عائلتي القضاء والمحاماة لحل مختلف الإشكاليات على أساس الحوار. بن موسى الذي أكد انه ينتهج سياسة الأبواب المفتوحة ،تحدث كذلك عن حكومة الفخفاخ وأولوياتها العاجلة، الأحزاب السياسية ، المنظمات الوطنية وغيرها من الملفات من خلال الحوار التالي: ● عدد هام من المواطنين مازالوا يجهلون مهمة مؤسسة التوفيق، والخدمات التي تقدمها ، هل من فكرة لأبرز تدخلاتها ؟ الموفق الإداري عبارة على مرصد للإخلالات الإدارية بناء على الشكايات التي يقدمها المتظلمون مهما كانت جنسيتهم في تعاملهم مع المسؤولين وأعوان المرافق العمومية. الموفق هو صوت المتظلمين للدفاع عن حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية. كما نسهر على معالجة الشكايات التي ترد علينا بالحوار مع المسؤولين في مختلف المرافق العمومية سواء عبر المراسلات أو عبر التنقلات على عين المكان أو بإجراء جلسات عمل تضم كافة الأطراف بمؤسسات التوفيق. ● ماذا عن عدد الشكايات التي استقبلتها مؤسسة التوفيق الإداري سنة 2019 ؟ بلغ عدد المتصلين 9592، عدد الوافدين على المؤسسة 3707 ، عدد العرائض المقبولة 1955 من بينهم 78 بالمائة رجال و22 بالمائة نساء ، بينما بلغت عدد المقابلات الشخصية للموفق الإداري 812. والواقع ليس لنا ما نخفيه، ومنذ 2017 أصبح التقرير السنوي منشورا بالموقع الرسمي لمصالح الموفق وذلك في نطاق الشفافية. ● كيف تتم عملية متابعة العرائض والشكايات؟ بالنسبة للعرائض والشكايات فهي تتم بكل الطرق سواء عبر الهاتف أو عبر البريد أو مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. ونحن ننتهج سياسة الأبواب المفتوحة حيث اتولى قبول العارضين في الحين لسماعهم وارشادهم عندما تكون العريضة لا تدخل في اختصاصنا مثل النزاع بين الخواص والعلاقات المهنية ومراجعة حكم أو التأثير على القضاة في عملهم، وبذلك نخفف على الإدارة عن طريق إقناع المواطن. أما بعد قبول الشكايات التي تدخل في اختصاصنا فإننا نتولى دراستها بمعية المكلفين بمهمة وتوجيه مراسلات إلى المصالح المعنية وتحديد أجل للجواب، كما نقوم بتذاكير ولما يرد جواب الادارة نتولى النظر فيه فإن كان مستجيبا لطلب المواطن نعتبر ذلك إنجازا، وإذا كان الجواب بالرفض مع التعليل فإننا نعلم بذلك المواطن ونقنعه بموقف الادارة، اما إذا كان الرفض غير مبرر فإننا نتولى إعادة مراسلة الإدارة لتعديل موقفها، وعند الاقتضاء نعقد جلسة عمل بالمؤسسة ،وقد أفضت بعض جلسات العمل إلى حلول مشاكل مستعصية. ● البعض لا يعلم تفاصيل متابعة الشكايات عبر الهاتف ، لو توضح لنا كيف تتم هذه العملية ؟ بالنسبة للشكايات التي نتلقاها عبر الهاتف نتولى سماع العارض وارشاده عندما تكون شكايته خارج عن اختصاصنا أو دعوته للحضور وتقديم مؤيداته او ارسالها عبر البريد . اما بالنسبة للبريد الالكتروني فانه ترد علينا عديد المراسلات سواء من تونس او من الخارج ونتولى معالجتها واعلام العارضين عبر البريد الالكتروني ، مع العلم اننا نستعمل الامضاء الالكتروني . ● ما مدى تفاعل الإدارة ، بمختلف هياكلها ، مع مراسلات الموفق الإداري ؟ في المجمل تفاعل الإدارة إيجابي حيث ان لقاءات الموفق المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية وخاصة الوزراء والمديرين العامين تتم بطلب من الموفق دون تأخير ، وكثيرا ما تؤدي تلك الجلسات الى انصاف أصحاب العرائض ، على سبيل الذكر لا الحصر شركة الخطوط التونسية ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، والصناديق الاجتماعية ، الا ان عديد الإدارات لا تجيب عن الرسائل الا بعد وقت طويل رغم التذاكير المتعددة. كما نلاحظ انعدام التنسيق أحيانا بين الإدارات او حتى بين مصالح إدارة واحدة ، اذ وردت علينا إجابات متناقضة بين مصالح صادرة عن مصالح في إدارة واحدة. ● ماذا فعلت المؤسسة في اتجاه التعريف بمهمتها والخدمات التي تقدمها للمواطن؟ لما باشرت مهام التوفيق منذ غرة جانفي 2017 اتضح لي ان المواطن فعلا ليست له معلومات كافية عن مصالح التوفيق نظرا لوجود مصلحة مركزية وبها مصالح جهوية بكل من سوسةوصفاقس والكاف وقفصة ، وتأكدت انه لابد من العمل على نشر ثقافة التوفيق واهمية عمل مصالح التوفيق في انصاف الشاكين ، عندئذ توليت القيام بزيارات الى كافة ولايات الجمهورية ، وعقدت جلسة عمل بكل ولاية ضمت الوالي والمعتمدين ورؤساء البلديات ورؤساء المصالح الإدارية الجهوية والمجتمع المدني . وفي كل جلسة صدرت توصيات ونداءات من الحاضرين بإحداث مصلحة تواصل في كل ولاية ، اذ أتذكر ان أهالي ولاية تطاوين تظلموا من بعدهم عن صفاقس حيث توجد المصلحة الجهوية (362 كلم)وطالبوا بإنصافهم وإحداث مصلحة جهوية بالولاية ، وعلى اثر انتهاء كل الزيارات أعددت تقريرا سلمته الى رئيس الجمهورية تضمن المطالبة بإحداث تمثيلية جهوية للموفق بكل ولاية يشرف عليها موظفان متقاعدان من ذوي الخبرة ويتمتعان بمجرد منحة ، وتم الترحيب بالفكرة سواء من رئاسة الجمهورية او من رئاسة الحكومة الا ان الأمور بقيت على حالها . ● الى أي مدى مازال عدم تنفيذ الأحكام الإدارية والقرارات المتعلقة بالبيئة يمثل معضلة فعلية ؟ ان أكبر مشكلة تعاني منها مصالح الموفق تتمثل في عدم تنفيذ الاحكام الإدارية وعدم تنفيذ الاحكام المتعلقة بالعمران والبيئة ، وقد نظمنا خلال السنة الفارطة ندوة وطنية بعنوان «عدم تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة ..ظاهرة تكاد تصبح معضلة «، شاركت فيها كل الأطراف المعنية من قضاة والمكلف العام بنزاعات الدولة والمحامون والعدول المنفذون وأصدرت عدة توصيات ، أهمها مأسسة لجنة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ، وهي لجنة أنشأت بمبادرة من الموفق بالوزارة الأولى سنة 2000وضمت الوزراء المعنيين وأفضت الى تنفيذ اكثر من 800 حكم ، باعتبار ان القانون خص الموفق بمسألة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة .وقد أكد المشاركون من اهل الاختصاص في تلك الندوة ان الاحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية لا تنفذ الا في حدود 20 بالمائة ونحن ننتظر الآن مأسسة اللجنة المذكورة، وقد توجهنا بملف كامل لرئاسة الحكومة. أما القرارات المتعلقة بالبيئة والعمران من هدم وغيرها فهي معضلة أخرى ، وانطلاقا من دور الموفق الإداري في الدفاع عن الحقوق ومن بينها الحقوق البيئية والعمرانية التي ضمنها دستور البلاد فقد بادرنا بتنظيم ندوة وطنية يوم 19 فيفري 2020 تحت عنوان «الحوكمة العمرانية والبيئية..التحديات والرهانات» ضمت المصالح المعنية ورؤساء البلديات وافضت الى عدة توصيات ، وبعد الانتهاء من الندوات الإقليمية سنتولى رفيع تقرير في الغرض لتسليمه الى رئاسة الجمهورية قصد إيجاد الحلول الناجعة لإصلاح العمران والبيئة في بلادنا. ● هل ان عدم تنفيذ الأحكام هو فعلا ضرب للعدالة ولمصداقية الدولة ولميزانيتها ولحقوق المتقاضي ؟ ان عدم تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة هو ضرب لمصداقية الدولة والعدالة في نفس الوقت باعتبار ان المتقاضي الذي يبذل جهدا وأموالا للحصول على حقوقه ويستصدر أحكاما باتة ويعجز عن تنفيذها عندئذ يفقد ثقته في العدالة والعدل أساس العمران . ● ماذا عن المشاكل التي تعاني منها المؤسسة ، بما قد يؤثر على العمل الذي تقدمه للمواطنين ؟ تفتقر المؤسسة الى الموارد البشرية والمالية ، ذلك ان الميزانية ملحقة برئاسة الجمهورية ولا يمكننا انتداب أعوان او إطارات الا بعد موافقة سلطة الاشراف وضرورة توفير الموارد بالميزانية ، وفيي كل سنة عند اعداد الميزانية يقع تذكيرنا بأنه لا مجال للانتداب علما بان مصالح التوفيق أحدثت بقانون يوم 3 ماي 1993 أي منذ 27 سنة ، وتضمن الامر المنظم لمهامها وهيكلتها الصادر سنة 1996 توفير 5 مكلفين بمهمة ، ونحن نعمل الان بمكلفين بمهمة فقط بمعنى ان الامر المشار اليه غير منفذ . كما ان المؤسسة تفتقر الى ملحق اعلامي وفي كل سنة عندما أطالب بانتداب ملحق اعلامي وهو ضرورة في عالم الرقمنة والعولمة يقع تذكيري بانعدام الموارد اللازمة . مؤسسة الموفق الإداري شهدت منذ 2011 تهميشا بدءا من رفض المجلس الوطني التأسيسي دسترتها وإرساء عديد المؤسسات الأخرى المعنية بالحقوق في مجال معين كمكافحة الفساد ومناهضة التعذيب ، والحال ان مؤسسة الموفق الإداري لها ولاية عامة وتناصر كل الحقوق دون استثناء على أساس العدل والانصاف. ● باعتبار انك عميد سابقا للمحامين ، كيف تنظر إلى توتر العلاقة بين أجنحة العدالة في ظل تواصل المشاحنات والمناوشات الكلامية بين القضاة والمحامين؟ ان السلطة القضائية مسؤولة عن تحقيق العدل وتطبيق القانون، ولقد جعل الدستور من المحاماة مؤسسة تشارك في إقامة العدل، وبالتالي من المفروض ان تكون العلاقة علاقة تكامل كل يقوم بواجبه في اطار الاحترام المتبادل وفي اطار احترام حق الدفاع الذي ضمنه الدستور ، وهذا يستوجب بعث لجنة مشتركة بين عائلتي القضاء والمحاماة لحل مختلف الإشكاليات على أساس الحوار مثلما كان ذلك موجودا بين جمعية القضاة وهيئة المحامين لما كنت عميدا من سنة 2004 إلى سنة 2007 . ● رغم أن وضع اليوم غير وضع السنوات السابقة،مازال هناك من ينادي بحوار وطني جديد، بصيغة مغايرة ، فكيف ترى هذه الدعوات؟ لقد رفضنا في اطار الرباعي الراعي للحوار مأسسة الحوار الوطني لأننا لا نريد تعويض المؤسسات الشرعية الا ان التحول الديمقراطي لم يرافقه تحول اقتصادي واجتماعي وثقافي ، ونظرا الى ان الديمقراطية تبقى هشة دون إنجازات اقتصادية واجتماعية لذلك نحن في حاجة الى حكومة مفتوحة أساسها الشفافية والكفاءة والمسؤولية وتستند الى مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في حوارات اجتماعية سواء بالندوات او عبر منصة الكترونية ، وهذا ما يستوجب مخططات واستراتيجيات وطنية ، يتم السهر على تنفيذها وتقييمها ومراقبتها من قبل الاعلام والمجتمع المدني واهل الاختصاص ، والحكومة المفتوحة هي أساس الحكم الرشيد. ● ماهي الأولويات العاجلة التي قد تمثل وصفة لنجاح رئيس الحكومة الفخفاخ ؟ في البداية عشنا تحولا ديمقراطيا سلسا وكيفية تطبيق الدستور وأتمنى الحكومة المصادق عليها النجاح في اعمالها ، و لابد من وضع استراتيجية واضحة ودقيقة تتضمن الاجراءات العاجلة وبعيدة المدى لاصلاح الوضع الاقتصادي الهش وانصاف الفئات والجهات المهمشة وإصلاح التعليم لاسيما ان بلادنا كانت تفتخر بمستوى التعليم والكفاءات في مختلف المجالات الجامعية و الطبية والهندسية وغيرها بشكل تتقدم عديد الدول ، أصبحت تتذيل الترتيب في المجال التعليمي وتتصدره في قضايا الحوادث والطلاق. محمد صالح الربعاوي
