أعلن محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو عن نية الوزارة انتداب 390 عونا هذا العام لفائدة مراكز البريد بما يساعد على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وحل كريم بالبرلمان للدفاع عن مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين والمؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.. وتعقيبا على مداخلات النواب بين أن مضمون الوثائق المنبثقة عن مؤتمرات الاتحاد غير متضاربة مع القوانين الداخلية والمصالح الخارجية للبلاد وهي تدعم تطوير قطاع البريد وجودته خاصة وان هذا القطاع يشهد تحديات عديدة من رقمنة وخدمات عن بعد وخدمات مالية وذكر أن حماية المعطيات الشخصية مضمون فاللوائح المنبثقة على المؤتمر العالمي للبريد تنص على إلزامية توفير حماية المعطيات الشخصية وبناء على ذلك لا يجوز كشف البيانات الشخصية إلا للأجهزة المرخص لها حسب التشريع المحلي. وأضاف أن البريد التونسي تم اختياره من قبل الاتحاد العالمي كأحسن مؤسسة بريدية في إفريقيا والعالم العربي وذلك خلال سنتين متتاليتين هما 2018 و2019 وهو مبعث للفخر. وردا على سؤال حول مشروع البنك البريدي بين الوزير أنه تم تدارس هذا المشروع منذ سنوات ومازال قيد الدرس وهو يهدف إلى تحقيق إضافة نوعية للبريد وللقطاع البنكي بصفة عامة، وذكر أن هناك بلدانا مجاورة قامت بهذه التجربة وكانت ناجحة وأعطت دفعا جديدا للبريد ولمؤسسات القطاع البنكي.. وتعقيبا على استفسار حول أسباب ضعف التغطية بخدمات الهاتف الجوال بالقيروان قال كريم انه تم تخصيص استثمارات لتوفير التغطية لكن للأسف لم تجد الوزارة في بعض المناطق التي تم اختيارها للقيام بالتغطية الكثير من التجاوب من قبل السلطات بما يساعد على التسريع في ترسيخ وتثبيت المحطات الراديوية. وقال إن المشروع جاهز والاعتمادات موجودة والمطلوب من نواب الشعب مساعدة الوزارة على حلحلة الإشكال والتسريع في الاجراءات بما يسمح بتغطية المناطق البيضاء. مضامين الولادة عن بعد بخصوص مطلب تسهيل الخدمات على التونسيين بالخارج طمأن الوزير النائب عن الديمقراطية أنور بن شاهد أن هناك اتجاها نحو وضع منصة لتمكين التونسيين بالخارج من استخراج مضامين الولادة عن بعد وعبر عن أمله في أن يتحقق ذلك في غضون الأشهر القادمة وفي نفس السياق وتعقيبا على النائب عن النهضة ماهر مذيوب بين كريم أن خدمة تحويل الأموال عبر منظومة "آي أف آس" موجودة في كافة مكاتب البريد وهي بكلفة تنافسية ويمكن من خلالها استلام الأموال عبر الهاتف الجوال والوثائق الالكترونية وبين أنه سيقع تعميم المنظومة التي تساعد على تحويل أموال من وإلى الخارج وسيمكن ذلك من تقليص كلفة التحويل وفسر أن المنظومة موجودة لكن لا بد أن يقوم البريد التونسي بإبرام اتفاقيات تجارية مع مؤسسات بنكية في الخارج بما يمكن من استعمالها في بلدان أخرى. تحدث الوزير في رده على أسئلة النواب عن مسألة التنصت وأوضح أن ما يروج من أخبار حول التنصت كله إشاعات لأن الوكالة الفنية للاتصالات تعمل على التصرف في المنظومة الوطنية للانترنيت وليس المكالمات الهاتفية كما أن هذه المؤسسة تعمل بناء على الأذون القضائية البحتة وفي هذا الصدد تتولى تزويد القضاء بالعلومات التي يطلبها وفيها هيكل رقابي ممثل عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع وهيئة حماية المعطيات الشخصية وذكر أنه يثق في هذه المؤسسة وفي الفريق الذي يقوم بهذه المهام. وبخصوص الأذون القضائية التي لا تجد صدى أو إجابة وهي مسألة أثارها النائب مبروك كرشيد، بين الوزير انه لا يعلم بهذا الأمر ويرى أنه من غير المعقول أن الهيئة لا تتجاوب مع المؤسسات القضائية واستدرك قائلا :" لكن الولوج لبعض المعطيات يكون أحيانا صعبا أو ربما لا تكون المعلومات موجودة.. وكل ما أعرفه هو أن التعاون مع المؤسسة القضائية مثمر وايجابي". وفي ما يتصل بسقف تحديد الأموال الذي تحدث عنه النائب أنور بن شاهد بين محمد الفاضل كريم انه لم يقع في إطار الوثائق المنبثقة عن مؤتمري الاتحاد البريدي العالمي موضوع مشروعي القانونين المعروضين على أنظار مجلس نواب الشعب ضبط سقف محدد لتحويل الأموال فالسقف يقع تحديده وفق التشريع الوطني لكل بلد منخرط في الاتحاد البريدي العالمي. وبالنسبة إلى قطاع التجارة الالكترونية ومدى سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات البريدية التي تساعد على نمو القطاع فسر الوزير أن تطوير التجارة الالكترونية يتطلب فعلا العناية بالتسويق والدفع عن بعد والمسائل اللوجستية وفي هذا الصدد قام البريد التونسي بإعداد منصة تهدف لتسهيل كل ما هو تصدير لفائدة الشركات الصغرى أو الشركات النامية وسيساعد هذا المشروع على التقليص في كلفة الخدمات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتالي تحسين قدراتها التنافسية. مكاتب جديدة وطمأن وزير تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي النائب خالد الكريشي أن وباء الكورونا وحسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية لا يعيش فترة طويلة على الأشياء ولكن رغم ذلك أخذ البريد التونسي كل الإحتياطات اللازمة قصد وقاية الأعوان والتوقي من المخاطر. وردا عن مطالب النواب بإحداث مكاتب بريد جديدة ذكر الوزير أن الشبكة البريدية تتكون من أكثر من ألف مكتب بريدي وذكر أن نشاط فتح وبعث مكاتب جديدة مستمر ففي السنة الماضية تم فتح 19 مكتبا جديدا وخلال السنة الجارية يتطلع البريد إلى فتح 21 مكتب بريد في العديد من الأرياف والمناطق الحدودية لتقريب الخدمات من المواطن. ولتلافي الازدحام الموجود في المكاتب يتجه البريد إلى دعم الرقمنة وهناك مشاريع للغرض أنجزت من أهمها تطبيقة أي 17 التي يبلغ عدد المشتركين فيها 100 الف مواطن وهي تستعمل للحوالات البريدية وخدمات أخرى وهناك مشاريع أخرى بصدد الانجاز. وإجابة عن استفسار حول مكتب بريد الغزالة قال كريم إن هناك مشروعا لتوفير العنصر البشري والتجهيزات وسيقع انجاز مناظرة خارجية للانتداب لفائدة هذا المكتب وبالنسبة إلى مكتب بريد الوسلاتية فقد تمت برمجة إحداثه ويجري العمل على البحث عن عقار لهذا الغرض. سعيدة بوهلال
