تورس : هل يسرع تقرير دائرة المحاسبة في تحويل البريد التونسي إلى بنك

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يسرع تقرير دائرة المحاسبة في تحويل البريد التونسي إلى بنك

الخبير نشر في الخبير يوم 29 - 05 - 2014

الخدمات العمومية في تونس ومن بينها البريد التونسي أمام عديد التحديات و الصعوبات على مستوى الخدمات الموفرة للحرفاء و الاطر القانونية لهذه الشركة المنافسة للبنوك و المصارف في الخدمات الرقمية و تحويل الاموال.
البريد التونسي هو الشركة الرسمية لخدمات البريد في تونس و كان يعرف قبل 15 جوان 1998 بالبريد و البرق و الهاتف هي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية تجارية تقدم خدمات بريدية و مالية و توزيع البريد و الخدمات المالية .كان أول ظهور لخدمات البريد في تونس عام 1847 كاملة و الانضمام لاتحاد البريد الشامل يوم 1 جوان 1888 بعد الاستقلال تم تطوير خدمات البريد و الذي أصبح قريب للمواطن و يغطي اغلب مناطق الجمهوريه وتم العمل على الحاق البريد التونسي بالاطورات التكنولوجية والخدمات البريدية التي يشهدها العالم على المستوى الرقمي والمصرفي.
بالارقام سنة 2009 قدر عدد مكاتب البريد في تونس 1030مكتب يقوم بتشغيل 9112 عون بريد وباعلى نسبة في عدد الحرفاء، المدخرين بالبريد التونسي الذي 3077000 و1178000هم اصحاب الحسابات البريدية الجارية وبارباح قاربت 9 مليارات في سنة2013 حسب تقرير للبريد التونسي في 1ماي 2014 وهي افضل ارباح تم تحقيقها منذ تاسيسه هذا وقد كانت خسا ئر البريد التونسي في حدود 703 مليون دينار في سنة2012 كما تم ذكر المزيد من الارباح في حجم الارصدة التي تم ايداعها في الحسابات البريدية الجارية وحسابات الادخار البريدي و التي شهدت ارتفاعا في سنة 2013 وبداية2014.
كل هذه الارقام هي دلالة واضحة على ان المؤسسة البريدية كغيرها من المؤسسات تعيش في واقع متغير يتسم بالانفتاح الاقتصادي وثورة الاتصال من ضمنها الاتصال البريدي وفي هذا الاطار تحولت الموسسة البريدية في تونس من ادارة في وزارة اللاتصالات ال ديوان للبريد اي الى مؤسسة اقتصادية لها من الاستقلال المالي و الاداري اي ارتباط تعاقدي مع الدولة تحض فيه بالتمويل الحكومي.
وهذا ما يفسر التغطية الاشهارية التي يشهدها قطاع البريد على مستوى الخدمات و تبليغ ثقافة الجودة و المردودية واستخدام مكونات الثقافة التجارية لكسب المزيد من الحرفاء وهذا ما يولد منافسة للبنوك والمصارف والسؤال المطروح اليوم هل ان للبريد التونسي الشرعية والقانونية لمنافسة البنوك في بعض الخدمات التي تعتبر من اختصاص المؤسسات البنكية
دخول البريد التونسي للمنافسة مع البنوك اثر على الخدمات البريدية مثلا في ايصال السلع المتأتية من اروبا وتعطيها للديوانة.
مشاكل كذلك في ضياع طرود الحرفاء و ابتعاد البريد التونسي عن خدماته الاصلية بريديا و هذا ما يسبب في تدهور الخدمات وضغطا على التعاملات مع عديد المؤسسات الاقتصادية وهذا ما يؤثر عل عمل الاعوان الذين بدورهم يبحثون عن تسوية وضعياتهم والارتقاء بمستوى عملهم.
الظروف الاقتصادية و العولمة تمثل اليوم تحديا كبيرا للمؤسسة البريدية التي وجدت نفسها امام عديد المشاكل من ناحية الموارد البشرية والامكانيات التقنية عل مستوى الادارة و التسيير التي تؤثر عل نسق العمل والعاملين و ثقة الحرفاء .
و امام هذا الوضع و حرصا عل حفاظ مصلحة المدخرين و حتى لا يقع الخلط بين النشاط البريدي البحت و النشاط المالي للمؤسسة تم في 2007 اعداد مشروع قانون لتتحول مؤسسة البريد الى بنك باتم معنى الكلمة لكن ولاسباب نجهلها وقع دفن هذا المشروع في المهد و السؤال المطروح اليوم بعد تقرير الذي قدمته دائرة المحاسبات و عديد التذمرات و التشكيات و علاوة عل ذلك فوضى الاظرابات الشرعية و اللاشرعية الم يحن الوقت لرفع الغبار عن ملف هذا المشروع و اعادة وضعه عل الطاولة من جديد
وبذلك تصبح مؤسسة البريد على الاقل في نشاطها المتعلق باالجانب المالي خاضعة لتراتيب و معايير خاصة بالقطاع و يصبح البنك المركزي بالتالي له الحق في الرقابة على السيولة المتدفقة عل البريد و التي تذهب مباشرة الى الخزينة العامة مع العلم ان مؤسسة البريد التونسي مجهزة باحدث نظام معلوماتية من صنع تونسي 100 قادر عل مجارات متطلبات الحرفاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.