قررت السلطات الصينية الحظر النهائي لبيع واستهلاك الحيوانات البرية، ومن المفترض أن ينص كذلك التشريع الجديد بهذا الخصوص على أن تجارة الحيوانات البرية للأغراض الطبية أو البحثية أو الحيوانات الأليفة ستخضع لنظام موافقة "صارم" وإجراءات الحجر الصحي. وأوضحت مجلة ناشيونال جيوغرافيك في نسختها بالفرنسية أن مجموعة من أنصار البيئة نبّهت الشرطة الصينية في شهر سبتمبر الماضي بخصوص مزرعة بالقرب من العاصمة بكين، حيث تم حبس آلاف الطيور الحية. وقامت السلطات بمصادرة ثم إطلاق سراح نحو 10 آلاف طائر تم القبض عليها بشكل غير قانوني باستخدام الفخاخ وكانت متجهة إلى المطاعم أو الأسواق في جنوبالصين. من بين هذه الطيور، كان هناك نوع من الطيور المارة المهددة بالانقراض بشكل كبير والذي يُفسر التراجع الكبير لأعدادها بشكل رئيسي من خلال شهية بعض المناطق الصينية. أدى انتشار فيروس كورونا القاتل القادم من سوق بيع المأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان إلى تسليط الأضواء الدولية على تجارة الحيوانات البرية الحية في الصين؛ حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 30 من جانفي الماضي عن حالة طوارئ للصحة العامة. قبل ذلك بأربعة أيام، أعلنت الحكومة الصينية أنها ستعلق هذه التجارة حتى نهاية الأزمة.. وتم تداول بعض صور الحيوانات المريضة التي تموت في الأسواق ومقاطع الفيديو الخاصة بالخفافيش المبشورة الحية في أوعية الحساء، على وسائل الإعلام والإنترنت، مما أثار موجة من الغضب العالمي وأعطى الانطباع أن شراء الحيوانات البرية الحية للاستهلاك كان ظاهرة منتشرة في الصين. غير أن "ناشيونال جيوغرافيك" أوضحت أن العديد من الصينيين يعتبرون أن استهلاك الحيوانات البرية انحرافٌ ثقافيٌ. وقد نشرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة مثل "تشاينا ديلي" مقالات افتتاحية أدانت فيها بلا هوادة هذه الممارسة ودعت إلى فرض حظر دائم على تجارة الحياة البرية. يقول الخبراء إنه من الصعب تقييم حجم تجارة الحيوانات البرية في الصين، والتي يتم القبض على العديد منها واستيرادها وتصديرها بشكل غير قانوني، سواء للأغذية أو الأدوية أو جوائز الصيد أو لتزويد سوق الحيوانات المحلية. كما أن الطب الصيني التقليدي، الذي يقوم على المعتقدات القديمة التي تضفي على الحيوانات خصائص علاجية، يعد محركاً قوياً لهذه التجارة. وتسمح الحكومة الصينية بتربية 54 حيواناً برياً في المزارع واستهلاكها؛ بما في ذلك المنك والنعام والهامستر وسلاحف الصيد والتماسيح السيامية. وتنقل المجلة العلمية عن تشو جين فنغ، الأمين العام لمؤسسة الصين لحماية التنوع البيولوجي ومؤسسة التنمية الخضراء ومقرها بكين، قوله إن "العديد من الحيوانات البرية، كالثعابين والطيور الجارحة، يتم اصطيادها بشكل غير قانوني ثم تنقل إلى المزارع التي وافقت عليها الدولة". وتوضح "ناشيونال جيوغرافيك" أن العدد الدقيق لأسواق الحيوانات البرية في الصين غير معروف، لكن الخبراء يقولون إن هناك المئات. ويعد الضفدع الطبق الشائع وغير المكلف بالنسبة للمستهلك الصيني البسيط والضعيف، كما يوضح بيتر لي، المختص في السياسة الصينية لدى جمعية الرفق بالحيوان الدولية وأستاذ سياسات شرق آسيا في جامعة هيوستن-داون تاون. أما بالنسبة للوجبات الراقية، فإن أطباقا مثل حساء لواك (حيوان من الثدييات بحجم قطة أصلية في أدغال جنوب شرق آسيا) أو الكوبرا المقلية أو مخالب الدب المطبوخة محفوظة للمستهلكين الأغنى (القدس العربي )
