وضعت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني استمارة على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايس بوك"، على ذمة مكونات المجتمع المدني لتضمنها مقترحاتها لفائدة المواطنين والامكانات البشرية والمالية والمساعدات العينية التي يمكن لها أن تضعها على ذمة الوزارة لفائدة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ولجانها الجهوية. وانبثقت هذه المبادرة التضامنية عن الاجتماع التنسيقي الأول الذي نظمته الوزارة في 18 مارس الجاري حول التعاون مع مكونات المجتمع المدني للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس ومجابهة آثاره. وتتمثل هذه المبادرة في عملية تجميع وإحصاء مقترحات المنظمات والجمعيات وكافة الناشطين بالمجتمع المدني لفائدة المواطنين، من تساخير متطوعين ومساعدات مالية وعينية لفائدتهم بهدف معاضدة المجهود الوطني في محاربة فيروس "كورونا" المستجد(وات)