بلغ احتياطي العملة الصعبة في تونس اليوم 29 مارس 2020 وبحسب ايام التوريد 115 يوم توريد وذلك حسب ما جاء في موقع البنك المركزي ليتخطى لاول مرة عتبة 20 مليار دينار اذ بلغ تحديدا 20171 مليار دينار، وكان احتياطي النقد الأجنبي لتونس قد اقترب من عتبة 20 مليار دينار وتحديدا 19.9 مليار دينار يوم 11 فيفري 2020 ليغطي أيضا 115 يوم توريد، لكنه هذه المرة تخطى ال20 مليار دينار وهي قفزة هامة بعد ان كانت هذه الارقام تعادل ، خلال نفس الفترة من سنة 2019 زهاء 14.5 مليار دينار اي ما يغطي 85 يوم توريد مما يعني بنحو 7 مليار دينار وزيادة ب 30 يوما على مستوى التوريد. ،ويعود تحسن نزيف العملة الصعبة، الى الانخفاض الملحوظ في حجم العملة الاجنبية التي يقوم البنك في ضخها في سوق الصرف لتعديلها. هذا بالإضافة الى تراجع الطلب على القروض بالإضافة إلى تراجع الطلب على تمويل الواردات التي كانت تستنزف مخزون البلاد من العملة الأجنبية وخاصة كتلة واردات النفط خاصة في ظل تراجع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية بسبب تفشي وباء كورونا الذي تسبب في تدني الطلب العالمي على النفط، ولا سيما الانكماش الاقتصادي والشلل كلي للحركة الجوية حيث بلغ سعر خام برانت اليوم 21 دولار وهو السعر الأدنى منذ 2003 . كما يعزى ارتفاع احتياطي العملة الى التقليص في عمليات المبادلة بين الدينار والعملات الاجنبية. وسجل الاحتياطي الوطني من العملة الاجنبية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016-2018، تقلصا كبيرا وصل الى 45 يوم توريد ممّا ولّد مخاوفا لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الاجانب وحتى المؤسسات المالية العالمية ووكالات الترقيم حول قدرة تونس على اعادة مخزون العملة الى معدلاته العالمية و قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
