لا يختلف اثنان في ان ما اقدم عليه جندي اسرائيلي من اطلاق للنار على معتقل فلسطيني اعزل معصوب العينين مكبل اليدين، يشكل اعتداء صارخا ومفضوحا على مختلف قوانين الشرعية الدولية المتعارف عليها بشان حقوق الانسان، كما على اتفاقيات جنيف لحقوق المدنيين والاسرى في حالات الحرب والسلم. بل ان ما كشفه الشريط المسجل عن ملابسات واطوار الحادث الذي بثته منظمة «بيت سليم» وهي احدى المنظمات الحقوقية النادرة في اسرائيل التي تحفظ ولا يقاس عليها يمكن ان يرقى الى درجة الجرائم ضد الانسانية وجرائم التصفية العرقية.. ولا شك ان مسارعة الجيش الاسرائيلي بالاعلان عن فتح تحقيق في الامر لا يمكن باي حال من الاحوال ان يخفف من وقع الجريمة او يلغي المسؤولية الاخلاقية والسياسية للجيش الاسرائيلي في الجرائم المتكررة للجنود الاسرائيليين. ولعل في ظروف وملابسات الجريمة التي تمت بكل دم بارد تحت انظار واسماع قائد عسكري اسرائيلي دون ان يكون الضحية يجسد ادنى خطر يذكر على قوات الاحتلال ما يثير اكثر من نقطة استفهام حول اهداف وابعاد التحقيق الاسرائيلي في الجريمة ذلك ان التجربة اكدت مرة بعد مرة ان مثل هذه التحقيقات الاسرائيلية شانها شان التحقيقات المعلنة في التجاوزات الحاصلة من العراق الى افغانستان تبقى محاولة مكشوفة لدرء انتقادات المنظمات الحقوقية او غيرها من هيئات الدفاع عن حقوق الانسان، بل ان اغلب التحقيقات كانت ولا تزال لاهداف دعائية بعيدة عن كل انواع العقاب او الردع لا تساعد الا على تلميع صورة اسرائيل وحلفائها وضمان استمرار سياسة الهروب الى الامام على ان تعمل الايام على تجاوز انعكاسات الحادث وخروجه عن دائرة الاهتمام والمتابعة الاعلامية والديبلوماسية.. قد تكون الصدفة وحدها شاءت ان يجد الشريط الذي سجلته فتاة الرابعة عشرة خلسة طريقه الى العلن ليشكل وثيقة ادانة صريحة لا لبس فيها واعترافا ضمنيا من قوات الاحتلال بانتهاكاته المستمرة ومع ذلك فان لا شيء سواء تعلق الامر بطريقة تعامل سلطات الاحتلال أو طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الشريط يمكن ان يضمن عدم تكرار الجريمة لا سيما ان جرائم كثيرة مماثلة اعتمدتها الآلة الدعائية للاحتلال لقلب الحقائق وتزييفها وتحويل الضحية بمقتضاها الى جلاد والجلاد الى ضحية تماما كما حدث مع جريمة اغتيال الطفل الشهيد محمد الدرة ولغيرها من جرائم القصف والاعتداءات من الخليل الى القدس وغزة وغيرها التي لم تدخر سلطات الاحتلال جهدا في تسويقها للراي العام الدولي كحادثة مفبركة هدفها الإساءة الى مصداقية الجيش الاسرائيلي.. اما ما قدمته وتقدمه منظمة «بيت سليم» الاسرائيلية فيظل بدوره على اهميته جهدا محدودا لم ينجح بعد في دفع اليسار الاسرائيلي الى الاضطلاع بدور اكثر وضوحا ونشاطا للتاثير على الراي العام الاسرائيلي واقناعه باهمية السلام مع الفلسطينيين وضرورة اعلاء الشرعية الدولية وازالة الاحتلال عن الاراضي المحتلة.. ان ما حدث قبل اسبوعين من محاولة استهداف متظاهر فلسطيني اعزل يبقى خرقا واضحا لابسط قواعد حقوق الانسان وللشرعية الدولية التي لا تزال ضحية اهواء اصحاب المصالح في الساحة الدولية قابلة للتطويع واكتساب مفاهيم متحولة حسب العرض والطلب وفي كل ذلك والى ان يتفق المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في تحديد مفهوم حقوق الانسان والقوانين الدولية المتعارف عليها وعلى اليات تطبيقها بعيدا عن سياسة المكيالين والمعايير المزدوجة التي تدعم اصحاب النفوذ وتستهدف المستضعفين فان الانتهاكات الاسرائيلية ستستمر في السر والعلن وستجد في غياب موقف دولي حاسم وعادل افضل مشجع على انتهاكاتها المخجلة.. ولا شك ان في ابعاد زيارة غولدون براون رئيس الوزرء البريطاني وخطابه الاول من نوعه امام الكنيست الاسرئيلي ما يكرس دون ادنى شك سياسة الدعم اللامشروط من المحتل البريطاني السابق للمحتل الاسرائيلي، اما نصيب الفلسطينيين فتنديد باهت بالمستوطنات ودعوة خجولة لايقافها مع بعض الوعود والمخططات الاقتصادية التي تقرر اسرائيل اين تبدا واين تنتهي ومتى يمكنها هدمها وتحويلها الى خراب...