هم من بين رجال الدولة الذين يقفون في الصف الأول لمجابهة فيروس كورونا المستجد لا مبالين بالخطر الذي يتهددهم وعائلاتهم في ظل انعدام مكاتب يباشرون بها مهامهم ما يجعلهم يتخذون من منازلهم احيانا مكانا لاستقبال عامة الشعب للانصات لمشاغل المواطنين وخاصة في المناطق الريفية والنائية. هم العمد او كما كانوا يلقبون "شيخ التراب"، رغم قلة الامكانيات والتنقل إلى مقرات المعتمديات والولايات الراجعين لها بالنظر على نفقاتهم الخاصة والتهميش والظلم احيانا، فإنهم لا يدخرون جهدا في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة إنتشار فيروس كورونا. عمد، رسخت في اذهان بعض المواطنين صورة العمدة الذي يخضع لسلطة الحزب الحاكم ويوجه له البعض تهما جزافا ويدعوه البعض الاخر للتعامل باحترام وكل شفافية مع ملف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية، بينما يرى البعض ان دوره محوري واساسي في كل مرحلة او أزمة تعيشها البلاد، ولعل خير دليل على ذلك دور العمد في هذه المرحلة التي تخوض فيها الدولة حربا على فيروس كورونا. تنضاف، اليوم، مهمة جديدة لسلك العمد تتمثل في جمع مطالب المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المعلن عنها لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة او محدودة الدخل و من غير المهنين و الحرفيين les patentés المتضررين من إجراءات الحجر الصحي الشامل الذين سوف تشملهم إجراءات خاصة و كذلك من غير العمال المنتمين لمؤسسات توقف نشاطها بسبب فيروس كورونا. حول هذه النقاط تحدثت "الصباح نيوز" مع مليك بن موسى الكاتب العام للجامعة العامة لاطارات وموظفي وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد الذي شدد على ضرورة القطع مع سياسة تهميش هذا السلك واعطائه المكانة التي يستحق. وأضاف بن موسى ان سلك العمد هو جهاز من أجهزة الدولة ويشتغل به الفي شخص (2000) مباشرين باجر شهري يقدر ب700 دينار دون توفير مكتب مخصص لهم او تحمل أعباء تنقلاتهم، قائلا ان العمد كانوا ولايزالون دائما في المقدمة ولا نظام اساسي ينظمهم كما أنه يقع إنتدابهم بقرار من الوالي محل مرجع النظر ويعزلون كذلك من قبل الوالي بعد تقرير من المعتمد. وفي هذا السياق، أشار بن موسى إلى أنه يوجد حاليا 100 حالة إعفاء لعمد يجدون بذلك أنفسهم دون أي مورد رزق، مشددا على ضرورة تطبيق الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة لاطارات وموظفي وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد ووزارة الداخلية والتي تتضمن إحداث نظام اساسي خاص بجهاز العمد وكان من المنتظر امضاؤه من قبل وزير الداخلية السابق قبل تاريخ 20 جانفي الماضي. العمد جهاز دولة كما أكد بن موسى أهمية سلك العمد باعتباره جهاز للدولة يعمل مع مختلف الوزارات من بينها الداخلية والشؤون الاجتماعية ويصنف كأحد مساعدي الوالي على غرار المعتمدين، وفق قوله، مضيفا: "وزير الشؤون الاجتماعية رغم ما تملكه الوزارة من إمكانيات بشرية دعا المواطنين المعنيين بالمساعدات الاجتماعية الاستثنائية إلى التوجه للعمد رغم ان هؤلاء لا علاقة لهم بالموضوع ولا دور قراري لهم تم وضعهم في الواجهة مع المواطنين.. استعملوا كوسطاء بين المواطن والمعتمدين الذين بدورهم يقومون باحالة الملفات على الشؤون الاجتماعية". واعتبر ان لجوء وزارة الشؤون الاجتماعية للعمد كان على اعتبار قرب هؤلاء من المتساكنين وإطلاعه على الظروف المعيشية، قائلا:" نحن اليوم في حالة حرب على كورونا والعمد تجندوا لخدمة المواطنين رغم كل المخاطر التي قد تهددهم.. وتابينة لنداء الواجب.. وقد حكمنا العقل.. وبعد الانتهاء من هذه الأزمة انشاءالله ستخوض المنظمة الشغيلة كل الأشكال النضالية دفاعا عن هذا الجهاز واستمرار يته ولتوفير نظام اساسي ينظمه". وانتقد بن موسى عدم توفير آليات وقاية ومكاتب للعمد، كابسط ظروف عمل، بل يعملون في منازلهم ما يعرضهم وعائلاتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حسب تعبيره. وقال بن موسى ان العمد يتعاملون بصدر رحب مع المتساكنين الراجعين لهم بالنظر وهم أبناء الشعب، ولكن فعلا اقلقتهم الحملات التي تستهدفهم دون أي مبرر. تهم جزاف وفي سياق اخر، استنكر بن موسى التهم الجزاف التي توجه للعمد، موضحا":"من غير المعقول أن اليوم هيئات وطنية تتهم عمد وتبني على تشكيات غير معلومة.. ونحن ندعو إلى الضرب على أيادي الفاسدين ولكن عند الخطأ الفعلي لا توجيه تهم كيدية.. ونحن نتمسك بمكافحة الفساد ولكن اليوم لا يوجد أي عمدة أخطأ ونحن كجامعة ننسق مع الجهات المعنية المسؤولة مركزيا وجهويا ولم نرصد إلى حد هذا التاريخ اي تجاوز فعلي.. فكفى تهما جزافا لقطاع مهمش يعمل ليلا ونهارا".