تشكو مختلف مناطق ولاية تطاوين وقراها من نقص واضح ومتواصل في التزود بدقيقي السميد والفرينة، لتتواصل بذلك اللهفة في ظل فقدان المادتين من العديد من المحلات التجارية الصغرى والكبرى، حتى أنه يتم الاقتصار في بعض الاحيان على بيعها بالتقسيط خوفا من تكّرر ازمة التزود الشاملة التي شهدتها الجهة خلال الايام الاولى من إقرار الحجر الصحي العام توقيا من فيروس "كورونا". وأرجع أحد تجار الجملة أسباب هذا النقص الى تقلص الكميات التي تتزود بها الجهة، حيث أن ما يحصل عليه تجار الجملة هذه الايام من كميات لا يزيد عن ربع الكمية التي كانوا يحصلون عليها سابقا. وأضاف، في تصريح ل"وات"، أن هذا الوضع دفع بالسلط الجهوية إلى التدخل حتى تفرض على تجار الجملة شفافية مسالك التوزيع للمادتين، وذلك من خلال امضاء كل تاجر على فاتورة المواد التي يتزود بها ضمانا لاعدل توزيع ممكن بين المحلات التجارية والمناطق الريفية والحضرية والحد من الاحتكار والتلاعب بالاسعار من جهة اخرى، تحدّث احد تجار التفصيل لمراسل (وات) عن البيع المشروط الذي يعتمده تجار الجملة، فكلّ طلب تقل قيمته عن 500 دينار لا يمكن لصاحبه الحصول على مادتي السميد والفارينة، اضافة الى توزيع المواد المعلبة بدل السائبة (ما يعرف ب"الصبّة") سعيا الى مزيد الربح على غرار السكر الذي حدّد سعر الكيلوغرام منه سائبا بدينار و50 مليما، فيما يبلغ سعره معلّبا دينار ونصف وكذلك الحال بالنسبة لبقية المواد الاساسية. من جانبهم، أكد عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل"وات" أن مثل هذا السلوك قد يحرم العديد من محدودي الدخل من شراء هذه المواد الاساسية والمدعمة اسعارها خصيصا لفائدتهم. وفي ذات السياق، أوصى والي الجهة، عادل الورغي، فرق المراقبة الاقتصادية بتكثيف مراقبتهم للاسعار وتوزيع المواد الاساسية، ونشر رقم هاتفه الجوال الخاص ليتلقي مباشرة ارساليات قصيرة من متساكني الجهة في ما يخص مشاكلهم وانشغالاتهم في هذا الظرف الاستثنائي، قصد التدخل سريعا لفائدتهم.
