صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 بتاريخ 18 افريل 2020 قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 افريل 2020 يتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري، وذلك تبعا لتعيين رئيسها وزيرا للدفاع الوطني. وعملا باحكام الفصل 41 من القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة فان سد الشغور سيكون بصفة آلية في خطة رئيس الهيئة. وتم بمقتضى القرار المذكور تحديد أجل 10 ايام من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كأجل لقبول الترشحات. ويأتي التنصيص على هذه الآجال المقتضبة في إطار حرص مجلس نواب الشعب على احترام الآجال القانونية المتعلقة بسد الشغور والمضمّنة بالقانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، والتي تنص على انه لا يجب ان تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر، وفق بلاغ صادر عن البرلمان . وتجدر الاشارة الى ان سد الشغور يستوجب في مرحلة أولى اختيار وترتيب اللجنة الانتخابية لأفضل (3) ثلاثة مترشحين باغلبية ثلاثة اخماس اعضائها عن طريق التصويت السري على الاسماء، على ان تتولى الجلسة العامة في مرحلة ثانية اختيار مترشح بالاغلبية المطلقة لاعضائها عن طريق التصويت السري على الاسماء ليضطلع بخطة رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة.