افتتح اليوم رئيس مجلس نواب الشعب اجتماع خلية الأزمة للحوار مع أعضاء من الحكومة والقى كلمة جاء في الكلمة ما يلي: نفتتح اجتماع خلية الأزمة وهي جلسة مؤجلة بطلب من الحكومة وبقرار من المكتب بتاريخ الخميس 23 أفريل 2020 ، ونستهلها بالترحيب بأعضاء الحكومة: ▪ لطفى زيتون، وزير الشؤون المحلية، ▪ محمد مسيليني، وزير التجارة، ▪ محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وبأعضادهم من الإطارات المرافقين لهم. كما نرحب بأعضاء مكاتب: * لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، * لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، * لجنة التنمية الجهوية فمرحبا بالجميع ونذكركم بالإجراءات التي قررها مكتب المجلس لتنظيم هذا الحوار حيث حدّدت مدة النقاش بثلاث ساعات ونصف للتدخلات ونصف ساعة لكل من الوزراء للتفاعل مع ملاحظات وتساؤلات السادة النواب. كما سنفسح المجال للسادة أعضاء الحكومة في بداية هذا الاجتماع لتقديم عروض موجزة حول تداعيات الجائحة الوبائية على القطاعات الراجعة لهم بالنظر وذلك في حدود 07 دقائق لكل منهم، سنخصص هذه الجلسة الثالثة لخلية الأزمة لهذا الأسبوع لمتابعة مسائل تتعلّق بالشأن المحليّ وتشغل بالتونسيين بكل فئاتهم وحيثما كانوا، فستتعرض بدءا للدّور المحوري للسلطة المحلية في مجابهة الحالة الوبائية، وقاية وإسنادا وعونا للمواطنين والمؤسسات وهو الامتحان الأوّل والجسيم للتجربة التونسية الفتية والرائدة في مجال إرساء الحكم المحلي القائم على ديمقراطية القرب والتشاركية والتدبير الحرّ. ثمّ سنتداول في مواضيع الوظيفة العمومية من حيث دورها الرئيسي في إدارة الأزمة بوصفها الجهاز التنفيذي للدّولة وضمانة الحكم الرشيد وانفاذ سياسات السلط العمومية، وكذلك من حيث التحدّيات المتباينة التي تواجهها لضمان استمرار المرافق العمومية وانسيابية الخدمات، من جهة، والتطبيق الصارم لقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي وحماية الضمانات المكفولة لأعوان الدّولة، من جهة أخرى. كما سننعرض إلى التحديات المطروحة على مستوى التجارة الداخلية والخارجية وكلّ المسائل المتعلّقة بتزويد الأسواق وتوفير المؤن لكلّ التونسيين ومحاربة الاحتكار والتهريب خلال فترة الجائحة أو بمناسبة شهر رمضان المعظم بالإضافة إلى استعراض توجهات الحكومة لاستثمار فرص دعم التجارة الخارجية في ظلّ تنامي الطلب الدولي على بعض المواد الخصوصية في علاقة بالجائحة الوبائية. سنتعرض إلى كلّ ذلك في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجابهة تداعيات الأزمة على البلاد والعباد خدمة لمصلحة تونس العليا.