قالت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي ، ان الحكومة ستوفر الاليات والمعدات اللازمة لانجاح خطة الحجر الصحي الموجه. وواصلت لبني الجريبي القول خلال ندوة صحفية ان يوم 4 ماي ستنطلق عملية الحجر الصحي الموجه والذي سيدخلنا في مرحلة جديدة للتحكم في الوباء ووجهت نداء للمجتمع المدني والإعلام والمؤسسات وكل مكونات المجتمع للانخراط في العملية . وأعلنت أنهم نظموا مسارا تشاركيا بين جميع القطاعات وتم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات لتكون الخطة منبثقة بمسار تشاركي مضيفة ان الخطة مبنية على الفئات غير المعنية بالحجر الصحي الموجه وهي التي ستواصل الحجر وهم الاشخاص الاكثر 65 سنة وذوي المناعة الضعيفة والحاملين للامراض المزمنة والنساء الحوامل والاطفال اقل من 15 سنة . *شروط السلامة واوضحت لبني الجريبي ان هاك شروط سلامة سيتم تحديدها منها ضرورة ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي في المؤسسات والمغازات ونظافة اليدين واستعمال الصابون السائل وهناك اجراءت تنظيمية بالنسبة للمؤسسات من تعيين مسزول كوفيد في المؤسسة للاشراف على الاجراءات والتكوين والسلامة الصحية للمقرات والتعقيم والنقل الذاتي بالنسبة للمؤسسات والنقل الفردي والنقل العمومي مع كراس شروط بالنسبة للنقل وطب الشغل سيقدم دليل وقاية بالتعاون مع معهد الصحة والسلامة المهنية من اجل تقديم الادلة للوقاية والتفقدية وطب الشغل سيكون طرفا هاما في مراقبة مدى احترام الاجراءات من قبل المؤسسات . *التوجيهات لاستئناف العمل بالنسبة للمهن الصغرى فان شروط حفظ الصحة فهي تطبيق سبل الوقاية والتباعد الجسدي ومسافة لا تقل عن متر بين العمال وارتدا الكمامة وغسل اليدين وهناك توجيه صحي عام. *القطاعات المعنية : تم تحديد القطاعات ذات الاولوية وتم اتخاذ معيار دعم -القطاعات الحيوية الصحة الغذائية والصحة -القطاعات ذات البعد الاجتماعي: المهن الصغرى والحرفيين -القطاعات الاقتصادية المهددة : الصناعيين الجاهزية من حيث احترام التدابير الصحية لانه هناك بعض القطاعات التي لا يمكن ان تحترم التباعد الجسدي ومن الضروري احترام التدابير الصحية ووسائل النقل التي تلتزم بكراس الشروط *منظومة التراخيص: حيث سييتم منحها اكثر من المدة الماضية مؤكدة انها تصاريح وليست تراخيص . وقالت ان المراقبة ستكون هامة من قبل اجهزة الدولة والاهم من ذلك مراقبة ذاتية ومن ثم يتم تطبيق العقوبات والتي يمكن ان تصل الى غلق المؤسسة في حال لم تحترم *الرزنامة: المرحلة الاولى ستنطلق: من 4 ماي الى اخر العيد والثانية من 24 ماي الى 4 جوان والثالثة من 4 جوان الى 14 جوان واضافت ان المساحات التجارية الكبرى ستعود للعمل من يوم 11 ماي والعمل سيكون بالتناوب مع التصاريح الخدمات المالية وللمؤسسات والمهن الحرة وجميع الخدمات ستكون الطاقة التشغيل القصوى 50 بالمائة و100 بالمائة للمهن الحرة مع التوصية بامكانية العمل عن بعد والشروط 50 بالمائة للعاملين وتوفير النقل الذاتي للموظفين والعملة والالتزام بدليل السلامة والقاية الصحية *الوظيفة العمومية: اكدت الجريبي ان المصالح المركزية البلديات والقباضات المالية والعدالة بجميع هياكلها ستعود يوم 4 ماي مع تطبيق 50 بالمائة من عدد الاعوان وهناك امر حكومي سيصدر ويحدد تفاصيل عمل اعوان الدولة . المسار الاجرائي : كل التراخيص الحالية تبقى سارية المفعول منصة حالية حيث تقوم المؤسسة بتصريح لمباشرة النشاط وتلتزم الوزارات المعنية بارجاع البريد الالكتروني في غضون 24 ساعة او عن طريق ارسالية قصيرة .