تنشر "الصباح نيوز" كلمة وزيرة العدل خلال جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020. وفي ما يلي نص الكلمة: يشرفني أن أكون بينكم اليوم في جلسة حوار مع أعضاء الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 147 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حول الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا. يمرّ العالم منذ أشهر بظروف صحية اسثنائية تتمثل في تفشي فيروس كورونا "كوفيد19" والذي صنّفته منظمة الصحة العالمية "كجائحة" وقد طالت هذه العدوى بلادنا. وقد اقتضى هذا الظرف الاستثنائي اتخاذ الدولة جملة من الإجراءات الاستثنائية كان منطلقها منع الجولان بكامل تراب الجمهورية بموجب الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 15 مارس2020 ثم تحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس2020 مع ضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار إجراءات الحجر الصحي الشامل بموجب الأمر الحكومي عدد156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس2020. وفي إطار تطبيق الخطة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" وبعد التنسيق مع جميع المتداخلين والأطراف المعنية اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات في المجالات الراجعة لها بالنظر تهمّ أساسا الجانبين القضائي والسجني. 1- التدابير المتخذة بالنسبة للمحاكم ومختلف الإدارات الراجعة بالنظر لوزارة العدل: لقد حرصت وزارة العدل منذ بداية انتشار الفيروس على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية والقانونية والإجرائية للتوقي من انتشار فيروس كورونا " كوفيد19". أ- للتدابير الوقائية: بادرت الوزارة منذ تسجيل الحالات الأولى من الإصابة بفيروس كورنا "كوفيد19" باتخاذ جملة من الإجراءات لحماية كلّ من العاملين بالمحاكم ومرتاديها تتمثّل فيما يلي: * في مرحلة أولى، تمّ تعقيم قاعات الجلسات والمكاتب والأروقة وفضاءات الاستقبال وغرف الإيقاف بعدد من المحاكم * في مرحلة ثانية، أصدرت الوزارة بتاريخ 11 مارس 2020 مذكرة تمّ توجيهها إلى جميع الأطراف المعنية، تعلقت بجملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية للوقاية من فيروس "كورونا". وتتمثل هذه الإجراءات خاصة في الآتي بيانه: § التقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم وحصرها في مداخل خاضعة للمراقبة. § الحد من عدد روّاد المرافق المذكورة وذلك بالاقتصار على قبول المعنيين شخصيا بخدمة متأكدة أو لحضور جلسة تعليق إعلامات العموم بذلك في أماكن ظاهرة للعيان. § إفراد العاملين بالمحكمة ممن يعانون من أمراض مزمنة أو يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة من جهة الحد من الاتصال المباشر بالمتقاضين ومن حيث توقيت العمل على أن تزول التدابير المذكورة بزوال أسبابها. § الحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان وفي نطاق احترام الاختصاص المسند للسادة القضاة في الغرض. § تخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد بعيدا قدر الإمكان عن المكاتب والمصالح والمرافق الجماعية لتسلُّم وتسليم العرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المتقاضين وباقي روّاد المحاكم والإدارة المعنية. § التحري بكلّ الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال والحيلولة دون اختلاط هذه الحالات بالآخرين والاتصال بالهياكل الصحية المعنية للتعهد بها. * في مرحلة ثالثة، بتاريخ 15 مارس 2020 وحرصا على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي، وعملا بمبدأ الحيطة وحفاظا على النظام العام، فقد قرّرت الوزارة تعليق العمل بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى حين إشعار آخر، عدى الأمور المتأكدة والمستعجلة وقد تم تأكيد ذلك في البلاغين الصادرين عن الوزارة بتاريخ 21 مارس2020 و1أفريل 2020. من ناحية أخرى ، فقد تمّ الإذن لمصالح الوزارة المركزية والجهوية ومنذ بداية تفشي الوباء في بلادنا باتخاذ جملة من التدابير الوقائية التي شملت الإطار القضائي والإداري على حد السواء بمختلف المقرات الراجعة بالنظر لوزارة العدل. وقد ساهمت الجمعيات المهنية الناشطة في القطاع بصفة تلقائية بمعاضدة المجهودات المبذولة حيث قامت كلّ من جمعية الصداقة لكتبة المحاكم والجمعية الثقافية لأعوان وزارة العدل وودادية أعوان وزارة العدل وجمعية الأرشفيين بوزارة العدل بتمكين الإدارات الجهوية من مستلزمات الوقاية الضرورية. واغتنم هذه الفرصة قصد تجديد شكري لهم على ما قدّموه من مبادرات لدعم المجهود الوطني ومجهودات وزارة العدل في مجابهة جائحة كورونا والتوقي من مخاطرها. وتتمثل أهمّ الإنجازات فيما يلي: *تعقيم مختلف المقرات (الوزارة ومقراتها الفرعية، المحاكم، الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المطبعة، المستودع المركزي بالزهراء، ورشة السيارات بالزهراء) بمعدل مرتين كلّ أسبوع، وقد تجاوز معدّل التدخل لكل دائرة استئنافية منذ بداية الحجر الصحي أكثر من 20 تدخل للتعقيم. *القيام بحملات نظافة مكثفة. *تركيز موزعات المعقم. *توزيع قوارير المعقم على الإطارات القضائية والإدارية (840 لتر من المعقم). *توزيع الكمامات(ذات الاستعمال الواحد و متعدد الاستعمال فقد تم توزيع 15000 كمّامة ذات الاستعمال الواحد و20.000 كمّامة متعددة الاستعمالات إلى حد الآن). *توفير واقيات بلاستيكية وملابس وقاية للعملة المكلفين بالتعقيم مطابقة للمواصفات. * التعاون مع بعض البلديات لتعقيم المحاكم ومداخلها وغرف الإحتفاظ (القصرين، بن عروس، حلق الوادي). * تعليق المعلقات التحسيسية بمختلف المقرّات . * تمكين أغلب المحاكم من آلة لرش سائل التعقيم والمواد الضرورية لاستعمالها بشكل يومي إلى حين رفع الحجر الصحّي. ب- التدابير القانونية والإجرائية: إنّ تفشّي فيروس كورونا "كوفيد19" وتعليق العمل بالمحاكم قد استوجب اتخاذ جملة من النصوص القانونية حفظا لحقوق المتقاضين وجميع المتخلين في مرفق العدالة وحماية لهم، تتمثل هذه التدابير الإجرائية فيما يلي: v المرسوم عدد8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات: طرحت مسألة تعليق العمل بالمحاكم تساؤلات حول مآل آجال وإجراءات التقاضي والطعون والتبليغ وغيرها خلال فترة الحجر الصحي الشامل وما إذا كان سيتم أخذ تلك الفترة بعين الاعتبار عند نظر المحاكم في مدى احترام الآجال والإجراءات التي كان من المفترض أن تُنجز خلال فترة الحجر الصحي الشامل. بناء على ما تقدّم وضمانا لحقوق المتقاضين ودرءا لكلّ ضرر قد ينشأ عن تعليق العمل بالمحاكم وتحقيقا للأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي وتوحيدا لفقه القضاء فقد تم إعداد مرسوم يُعلّق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل. لقد ضبط المرسوم المشار إليه الآجال والإجراءات التي سيشملها التعليق والتي تهمّ أساسا الآجال القانونية والآجال التعاقدية و كذلك القضائية ( التي تندرج في إطار التنفيذ) . كما تمّ تخصيص الشيكات بأحكام خاصة حيث تمّ تعليق آجال وإجراءات التسوية والتتبع المتعلقة بها المنصوص عليها بالمجلة التجارية (الفصل 410 ومابعده) والنصوص الجزائية ذات العلاقة وذلك حماية لمن حالت حالة الحجر الصحي الشامل دون خلاصه للشيكات التي كان قد أصدرها في وقت سابق. وقد تضمن المرسوم أنّ التعليق يجري بداية من 11 مارس 2020 والذي يوافق تاريخ المذكرة الصادرة عن وزارة العدل على أن يُستأنف احتساب الآجال بعد مرور شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض. وقد صدر بتاريخ 15 ماي 2020 الأمر الحكومي عدد 311 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات، وقد ضبط الأمر الحكومي منطلق احتساب أجل الشهر والذي يوافق تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتجدر الإشارة في هذا السياق أنّ وزارة العدل قد تولت إعداد المرسوم بالتنسيق مع الهياكل الراجعة لها بالنظر (التفقدية العامة، إدارة الشؤون الجزائية وإدارة الشؤون المدنية والمصالح العدلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية). وحرصا منّا على تدعيم وتوسيع الصبغة التشاركية فقد تمت مراسلة كلّ من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للعدول المنفذين والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد قصد تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم في خصوص مشروع المرسوم وقد توصلت وزارة العدل بمقترحات وتصورات أغلب الأطراف المذكورة. كما تم في ذات السياق عقد جلسة عمل مع مختصين في القانون قصد الاستنارة بآرائهم في خصوص مشروع المرسوم. وقد أخذت الوزارة بالمقترحات المقدمة طالما كانت متناسبة مع مضمون النص مع الحرص على تجنب النزعة القطاعية في خصوص بعض المقترحات المقدمة. v المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية: خوّل القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ 12أفريل2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" لرئيس الحكومة إصدار لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد19". وفي هذا السياق تم تخويل رئيس الحكومة إصدار المراسيم في ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقو
