نفى رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ما راج من أخبار عن تورط زوجته وصهره وقيادات في حزبه في قضية ما يعرف بشقق وعقارات اليكانتي في اسبانيا. كما نفى يوسف الشاهد في تدوينة له على الفايسبوك، مثوله أمام حاكم التحقيق في القطب القضائي والمالي في قضية رفعتها ضده منظمة أنا يقظ. وفي ما يلي نص التدوينة: الخبر الأول: قيادات في تحيا تونس و زوجة يوسف الشاهد وصهره تورطا في قضية اليكانتي وتمتعا بالحصانة (انظر الصورة ) الخبر الثّاني، نشرته اليوم "أنا يقظ": تمّ التحقيق مع يوسف الشاهد من طرف حاكم التحقيق في القطب القضائي والمالي في قضية رفعتها "أنا يقظ" (انظر الصورة). الخبران، في موضعين مختلفين كاذبان، هما إشاعات للثلب و هتك أعراض الناس ,حيث بالنسبة للخبر الاول، لا زوجتي ولا صهري يملكان عقارات في اسبانيا، وحسب ما صرّح به ممثّل الدّيوانة، لم يرِد اسم أيّ سياسي تونسي في قضية اليكانتي. أمّا بالنسبة للخبر الثاني، فإنّه لم يتمّ التّحقيق معي في القطب القضائي والمالي في قضية "أنا يقظ". بعد تكذيب السلطات القضائية والديوانية التونسية (شمس ف.م/ الوطنية 1) ، العديد من اللذين روّجوا الخبر الأول اعترفو بخطئهم واعتذروا، في حين أنّ جمعية "أنا يقظ" مصرّة على ترويج الأكاذيب التي وردت في الخبر الثاني رغم تكذيب ممثل النيابة العمومية ، وذلك على القناة "الوطنية 1" اليوم في برنامج "مع الناس". (بالمناسبة الجمعية هذي تدّعي الدّفاع على مبادئ الشفافيّة والنّزاهة ). بثّ إشاعات لثلب الأشخاص وهتك الأعراض ومغالطة الرأي العام، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وبالتالي سأرفع قضية ضدّهم وضد كلّ من تعمّد المساس من حرمتي وحرمة عائلتي، لأنّ تونس دولة قانون. ليست هذه المرّة الأولى التي يقع فيها استهدافي شخصيّا بمثل هذه الأكاذيب، ولا يخفى على أحدٍ مدى ضراوة حملة التشويه الممنهجة ضدي منذ مدّة، ولكن هذا لن يزيدني إلا عزيمة وإصرارا على خدمة هذه البلاد. ملاحظة 1 : لم يتمّ استدعائي للمثول أمام القضاء، ولو تم استدعائي فليس هناك إشكال ، لأنّ ثقتي تامّة في القضاء التونسي. ملاحظة 2 : قضيّة "اليكانتي" انطلقت في جانفي 2020 لما كنت رئيس الحكومة