اعلنت اليوم المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية بمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة برئاسة الحكومة ، ألفة الصولي الورتاني ، ل"الصباح نيوز" ان الامر 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 والمتعلق بتوزيع ايام عمل اعوان الدولة وتحدد التوقيت المعتمد حاليا لأيام وتوقيت العمل لم ينص على الية متابعة او تقييم. وأضافت محدثتنا انه بعد صدور الامر تم لاحقا بمقتضى الامر عدد 2879 لسنة 2012 والمؤرخ في 28 نوفمبر 2012 احداث وحدة تصرف حسب الاهداف منها تركيز نظام لمتابعة وتقييم التوقيت الاداري الا ان مدتها حددت ب3 سنوات لمهام المتابعة ولم يتم تفعيل الوحدة منذ احداثها وانتهى الاجل القانوني لها ولم تعد نافذة، الامر الذي اضطر مصالح الوزير المكلف بالوظيفة وفي اطار متابعة المسار الدوري الى تكوين فريق عمل كلف بانجاز الدراسة حول توزيع المعتمد لايام العمل (من الاثنين الى الجمعة والراحة يوم السبت والاحد) على ان تنتهي اشغال الفريق في غضون 3اشهر ليكون التقرير النهائي جاهزا في اواخر شهر سبتمبر 2020 وذلك من اجل التقييم. وحول الفرضيات التي يمكن ان تناقشها اللجنة، قالت الفة الصولي الورتاني، ان الوقت حان اليوم وبعد مرور 8 سنوات على اعتماد توقيت العمل الحالي بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الى تقييمه ولكن لا يمكن مناقشة اي فرضية وهل ان الفرضية الحالية كانت ناجعة او لا فسيتم القيام باستشارات موسعة مع جميع الهياكل المعنية. وختمت محدثتنا بالقول انه في شهر جانفي 2021 يمكن ان تتغير طريقة العمل الحالية او ان تتواصل على نفس النسق.