أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الشعب الليبي سيطلب رسميا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري. وأكد أن "الشعب الليبي يطلب من مصر التدخل لحماية أمننا القومي المشترك حال تجاوزت المليشيات الخط الأحمر في سرت والجفرة". وأضاف: "نثق في أن مصر لن تخذلنا ولن تتخلى عنا ولن تتركنا لظالم أو عدو يريد أن يعتدي على الشعب الليبي" معتبرا أن :التدخل المصري في ليبيا شرعي لحماية حقوقها وحدودها الغربية وأمنها القومي". وقال صالح الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي. وأضاف صالح، من مقر إقامته بمدينة القبة شرق ليبيا، أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس السيسي سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها. وقال إن الرئيس السيسي لم يكن متحيزا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعما لطرف على آخر، بل إن الرئيس المصري يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول. وقال صالح إنه ألقى في شهر يناير الماضي كلمة أمام مجلس النواب المصري أكد فيها أن الشعب الليبي قد يحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية، وقد وافق مجلس النواب المصري ممثلا للشعب المصري على هذا المطلب. وردا على سؤال حول تحرك "الجيش الوطني الليبي" من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال إن التحرك من العاصمة طرابلس كان صحيحا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقا مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة.
