أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيان مساندة للاتحاد العام التونسي للشغل وتضامنا مع أمينه العام. واعتبر أن الحملات الممنهجة ضد المنظمة الشغيلة والصادرة عن أطراف سياسية داخل البرلمان وخارجه قد ساهم في إشاعة خطاب العنف والتحريض، داعيا النيابة العمومية والسلطة القضائية للتحرك. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: على إثر تواصل حملات الشحن والتحريض الموجهة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته والتي بلغت حد التهديد بالقتل التي طالت الأمين العام للمنظمة فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: 1. يعبّر عن تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع أمينه العام نور الدين الطبوبي ضد خطاب الكراهية والعنف وكل أشكال التحريض، ويدعو النيابة العمومية والسلطة القضائية للتحرك من أجل تتبع المجرمين ومن يقف وراءهم. 2. يعتبر أن الحملات الممنهجة ضد المنظمة الشغيلة والصادرة عن أطراف سياسية داخل البرلمان وخارجه لا تؤمن بمدنية الدولة عرفت بعدائها للعمل النقابي، قد ساهم في إشاعة خطاب العنف والتحريض وهتك الأعراض عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 3. يجدد دعمه لنضالات الطبقة الشغيلة بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الدفاع عن قدرتها الشرائية وحماية أوضاعها الاجتماعية وضمان العيش الكريم للفئات المهمشة. 4 - يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا أساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي وأنه في طليعة القوى الوطنية المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين وعن مكتسابتهم الحداثية، كما أنه يعد ركيزة أساسية من ركائز التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي بالبلاد. 5 - يدعو كافة القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب سياسية و مجتمع مدني إلى الالتفاف حول المنظمة الشغيلة ودعمها في مواجهة كل محاولات النيل من هياكلها الممثلة والمنتخبة.
