قال رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافيّة والتربية بالبرلمان بلقاسم حسن في تصريح ل "الصباح نيوز" أن مكتب مجلس النواب سينعقد نهاية الأسبوع لتحديد موعد الجلسة العامة المخصّصة للمصادقة على مشروع قانون تشغيل من طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات، وأن تاريخ الجلسة سيكون "أقرب ما يكون بداية الأسبوع القادم أو في أقصاها الأسبوع الذي يليه أي قبل بداية العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم 25 جويلية الجاري. ورجّح حسن أن يُصادق النواب بالأغلبية على المبادرة وأن اللجنة قدمت مشروع القانون على أساس سيحظى بالثقة مضيفا "لسنا نلعب واذا كنا نعلم أنها لن تحظى بالثقة لن نمررها وقدمناها باسم 35 نائبا وأن الذين أمضوا على المقترح يمثلون جميع الكتل باستثناء كتلة واحدة هي كتلة الحزب الدستوري الحر وهو المقترح الذي التزم بموجبه ممثل عن كل كتلة باصدار المبادرة المذكورة، وبعدها تعهدت بها لجنة التربية". وذكر حسن أن المبادرة تضمنت تصورا عاما لانتداب هذه الفئات عبر دفعات لأربع أصناف من طالت بطالتهم 10 سنوات وفرد من كل عائلة وذوي الاحتياجات الخاصة ومن تجاوز سنه 35 سنة على أن تنتهي خلال 4 سنوات، مُشّددا على أن الانتداب سيكون في القطاع العام بوظيفته العمومية ومؤسساته واداراته المركزية والجهوية والمحلية. وبالنسبة لمصادقة رئيس الحكومة من عدمه على مشروع القانون في صورة موافقة النواب عليه في جلسة عامة أوضح حسن أن نواب الشعب مهمتهم سن قوانين وكل فصل ورد فيه تتولى الحكومة تطبيقه بأمر حكومي، وأن كل سلطة تقوم بدورها، متوقعا مصادقة الفخفاخ عليه متابعا "من سيتنكر لهدف رئيسي من أهداف الثورة وسبب أساسي من أسبابها وانتظار كامل من الشعب في أوسع فئاته وعائلاته"
