عديدة هي التحركات الاحتجاجية التي نفّذها عمّال السياحة في سوسة المنتدبين بعقود محدّدة المدة والذين تم تسريحهم من وظائفهم بعد تفشّي جائحة كورونا واضطرار النزل السياحية في الجهة الى تسريح عمّالها. وقد رابط عدد هام من العمال المسرحين أغلبهم من النساء في اعتصام لاكثر من أسبوعين امام مقر المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة وتحوّلوا أكثر من مرة أمام مقر الولاية وأمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة سوسة للتعبير عن وضعياتهم المتدهورة بعد خسارتهم لحقهم في الشغل وتعالت أصواتهم للمطالبة بتمكينهم من منحة اجتماعية قدرها 300 دينار تساعدهم ولو جزئيا على مواجهة ظروف ظروف الحياة الصعبة وبحزن عميق وحسرة بادية اكدت ذكرى الترجمان وهي احدى العاملات الموسميات التي التقاها صحفي (وات) بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والتي لم تتمكن من العودة مع بداية الموسم السياحي الحالي الى شغلها السابق بأحد النزل ان أعوان السياحة الموسميين عادة ما يتم استغلالهم في العمل مدة ذروة الموسم السياحي ثم يركنون إلى الراحة الإجبارية دون خلاص أو منح تعويض، مشيرة الى انه كان من المفترض ان تعود في 20 فيفري الماضي الى عملها الموسمي بالمؤسسة السياحية التي كانت تعمل بها غير أن كورونا حرمتها من مورد رزقها الوحيد وزادت في تعقيد وضعها الاجتماعي الهش والمتردي وباتت عاجزة هي وزوجها الذي فقد هو الاخر شغله بالقطاع السياحي عن توفير أدنى متطلبات العيش و تسديد قرضها البنكي. وبدورها أكّدت زميلتها ريم حبلي التي كانت تعمل منظفة غرف موسمية بأحد نزل مدينة سوسة انها تعيش أياما عصيبة جراء جائحة كورونا التي أصابت القطاع السياحي بالشلل التام، مذكّرة والغضب ينبعث من نبرات صوتها ان عمال السياحة المسرّحين ما فتئوا يطالبون بإدراجهم ضمن المعنيين بالمساعدات الاجتماعية الظرفية الاستثنائية المقررة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا وعبّرت في هذا السياق عن غضبها وامتعاضها بعد أن تمّ استثناءؤا هي وامثالها من منحة 200 دينار التي اقرتها الدولة لفائدة العمال المتضررين بفعل ازمة كورونا، مستدركة ان التمتع بهذه المنحة تقتضي اعتراف المشغّل بانتماء الاعوان الموسميين الى المؤسسة الفندقية المشغلة وهو ما لم يحصل ابدا وفق تأكيدها. ودعت إلى إرجاعها إلى سالف عملها مع إلزام المشغّلين بتوفير التغطية الاجتماعية وتطبيق القوانين الشغلية مذكرة بان أن أغلب العمال يمضون عند توظيفهم على وثائق لا يعرفون مضمونها التعاقدي ولا يتسلمون نسخا منها. وأعرب بلقاسم حسين وهو الاخر من عمال السياحة العرضيين المسرحين عن امله في تتوفق السلط الجهوية والوطنية في اقرب الاجال في انتشاله وامثاله من البؤس والتّهميش وانسداد الآفاق وذلك بتلبية مطالبهم المتمثّلة بالخصوص في تجديد منحة الضّمان الاجتماعي وتوفير الشغل في مؤسسات بديلة ليست بالضّرورة ذات علاقة بقطاع السّياحة وإحالة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على التّقاعد المبكر ودعوة تفقديّة الشّغل إلى مراقبة المؤسّسات السياحيّة من أجل فرض احترام القانون وعدم التّحايل عليه. وأوضحت الكاتبة العامة المساعدة بالاتحاد الجهوي للشغل بسوسة سنية العقربي في تصريح ل(وات) أن الاتحاد كان دوما ملجأ عدد هام من أعوان السياحة المحتجين من العملة المطرودون الذين لا عقود لهم ولا يتمتعون باي تغطية اجتماعية وأغلبهم من غير المرسّمين لدى هياكل المنظمة النقابيةن مذكّرة أن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة بذل مجهودا كبيرا للمساعدة في حصر قائمة المتضررين من أزمة الكوفيد وكان نقطة وصل بين حوالي ألف عون مسرّح أغلبهم من النساء وبين هياكل الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية حتى يتم توفير منحة 70 دينار بعنوان مساعدة اجتماعية بمناسبة عيد الأضحى لاعوان السياحة المنكوبين. وقد كانت الأوضاع المأساوية لأعوان السياحة المسرحين موضوع بيان أصدره فرع الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان بسوسة الذي أكّد انه يتابع بانشغال كبير أوضاع عمال السّياحة التي لم تعرف استقرارا أو انفراجا منذ أكثر من عشر سنوات ممّا جعلهم يعيشون محنة حقيقية تتمثل في عجزهم عن توفير القوت اليوميّ والدواء ومعلوم إيجار السّكن وفق نص البيان. وقد علق المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسوسة كمال صفر على هذه الاوضاع الاجتماعية المتردية لاعوان السياحة بسوسة حيث أكّد في تصريح ل(وات) أن 76 نزلا بولاية سوسة تقدّم أصحابها بطلب مساعدة عن طريق المنصة الالكترونية " هالب انتروبريس " (help entreprise) التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والمخصصة لمرافقة المؤسسات الاقتصادية لتجاوز التداعيات المنجرة عن الحجر الصحي الشامل و الإحاطة بأجرائها المعنيين به. وأضاف صفر ان الإدارة توصّلت عن طريق هذه المنصة ب7603 مطلب مساعدة لفائدة العمال من المشمولين بهذه المساعدة الاجتماعية مؤكدا ان نسبة الاستجابة للمطالب فاقت نسبة 50 بالمائة الى موفى شهر جوان 2020 في حين تتواصل اعمال التدقيق في بقية المطالب التي تكفل توفير منحة ب200 دينار شهرية للمستحقين وذلك الى جانب التزام المشغّل بصرف الفارق في الاجر الصافي وفق ما تم اقراره في الاتفاق الموقع بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. ولاحظ ان الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة سجلت عجزا عن الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه العمال لدى خمسة نزل لم تتمكن من صرف أجور اشهر افريل وماي وجوان الماضية بما ساهم في مزيد تعكير الأوضاع الاجتماعية المتردية بطبيعتها وفق وصفه. وذكر ان التحركات الاحتجاجية لعملة القطاع السياحي التي شهدتها الجهة في الفترة الماضية يتواصل معالجتها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة مثل الولاية والمندوبية الجهوية للسياحة والاتحاد الجهوي للشغل وذلك عبر تمكين المستحقين الحقيقيين من مساعدة مالية بمناسبة عيد الأضحى قدرها 70 دينارا.(وات)
