الترفيع في رأس المال وتوفير أموال إضافية التصديق مجدّدا على البيانات المالية تونس- الصباح: شهد الاتحاد الدولي للبنوك منذ فتح رأس ماله سنة 2002 فترات حرجة وتقلبات أثرت بصفة واضحة على مكانته في السوق المصرفية الوطنية الى درجة اتفاق جميع الأطراف على أن عملية فتح رأس مال هذا البنك لم تحقق النتائج المنتظرة وإنما كانت النتائج عكسية وصلت إلى عدم التصديق على البيانات المالية للبنك من قبل احد مكاتب مراقبي الحسابات (DELOITTE). وبعد فترة وجيزة من القرار الجريء والصائب للسلطات التونسية بتغيير تركيبة مجلس إدارة البنك وإسناد الإدارة العامة إلى شخصية مصرفية تونسية مع تولي الشريك الفرنسي «الشركة العامة» (SOCIETE GENERALE) رئاسة مجلس الادارة اعلن اول امس الاتحاد الدولي للبنوك عن جملة من الإجراءات الهامة والمصيرية من شانها ان تمكن هذه المؤسسة المالية من آليات جديدة وظروف النجاح المستقبلي. ويؤكد العارفون وخبراء القطاع المصرفي ان هذه الإجراءات تعكس بكل صدق وواقعية سلامة توجهات السلطات النقدية الوطنية التي تمكنت بكل حنكة ومسؤولية وبعيدا عن الضوضاء من تجاوز الاشكاليات القديمة وضمان استمرارية نشاط الاتحاد الدولي للبنوك. و ربما انطلقت في تدخلها وتحليلها من مبدإ هام ومحدد الى ابعد درجة يتمثل في ان وضع كل مصرف وكل مؤسسة بنكية تونسية مهما كان حجمها ومستواها ينعكس سلبا او ايجابا على واقع القطاع بصفة عامة ان لم نقل على صورة البلاد ككل. أي ان نشاط البنوك الوطنية كل لا يتجزأ فهي تتكامل.... وتؤثر على بعضها... وفي بعضها البعض. وهنا بالذات لا بد من التذكير وطنيا بالتحسن الالي الهام الذي شهده تصنيف تونس من طرف المؤسسات الدولية المختصة مباشرة اثر عملية فتح راس مال البنك التونسي الكويتي مؤخرا وحصول مجموعة صندوق الادخار الفرنسية (GCE) على نسبة 60 في المائة من راس المال. أما عالميا فلا يمكن تجاهل ان انهيار بنوك ولو كانت صغيرة الحجم وغير ذات قيمة تذكر اثر سلبا وبسرعة مذهلة على الجهاز البنكي وعلى النشاط الاقتصادي والمصرفي لتلك البلدان. أما الجانب الآخر الذي لا بد من التفطن إليه ولا بد من التنويه به فيتعلق بتصرف وتعامل مجموعة «الشركة العامة» (SOCIETE GENERALE ) التي اقتنعت في نهاية الأمر بسلامة التوجهات النقدية للسلطات الوطنية وانتهت إلى توخي تمشي حكيم وسلمت بتقبل قوانين اللعبة التي تعتمد أساسا على الشفافية. وبالتالي فان المطروح اليوم هو تفهم المجهود الكبير الذي قامت به مجموعة «الشركة العامة» (SOCIETE GENERALE) التي بهذا المجهود المالي الإضافي جددت ودعمت ثقتها في تونس بصفة عامة وفي القطاع المصرفي بصفة خاصة فقد وفرت في هذه المرحلة الحرجة من نشاط الاتحاد الدولي للبنوك مبالغ مالية هامة تضاف الى مساهماتها الأصلية في رأس مال البنك.. وهي بطبيعة الحال... وهذا أمر معقول جدا.. تنتظر نتائج هذه الخطوة، ولن تكون النتائج مباشرة وإنما متوسّطة وطويلة المدى. وبعيدا عن منطق الحسابات الضيقة والبحث عن اسباب الوضع الحالي للاتحاد الدولي للبنوك فان المنطق يفرض تجاوز كل الاشكالات مهما كان حجمها ونوعها وخلفيتها... والنظر الى المستقبل بكل تفاؤل والقطع مع ممارسات الماضي حتى يتسنى للاتحاد الدولي للبنوك الانطلاق على اسس سليمة وثوابت جديدة. وهنا بالذات فان المطروح هو مساعدة الإدارة العامة الجديدة على تحقيق الخطة المستقبلية للبنك بالاعتماد على إطارات وكفاءات وطنية وبالتنسيق المحكم مع مجموعة «الشركة العامة» (SOCIETE GENERALE).
