أشرفت أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، رفقة سليم العزابي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 بالعاصمة، على الافتتاح الرسمي للجلسة العامة للمنتدى الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد– 19" وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والوطنية وكفاءات من مختلف المجالات وممثلين عن الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني. وفي كلمة افتتاحية، ذكّرت الوزيرة بالقرارات المنبثقة عن الزيارة التي أداها رئيس الحكومة أمس بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية إلى معتمدية العروسة من ولاية سليانة، والتي تهم بالأساس عددا من الإجراءات لفائدة الحرفيات والفلاحات قصد ترويج منتوجاتهن وتسويقه على المستويين الوطني والدولي. وأكدت بالمناسبة على أهمية هذا المنتدى الذي سيثمر عن توصيات سيتم تضمينها في "وثيقة منتدى تونس الدولي" وستعمل بلادنا على إدراج أهداف التنمية المستدامة 2030 في مخططها الخماسي الجديد للتنمية باعتبار أنه لا يمكن تحقيق تقدم دون مساواة تامة بين الجنسين ومشاركة فعلية للمرأة في الحياة العملية بكل أبعادها. كما اعتبرت أن الورشات التي التأمت أمس كانت فرصة للوقوف عند الإشكاليات المطروحة ووضع خارطة طريق تنبني على اجراءات قصيرة، متوسطة وطويلة المدى تكون المحرك الأساسي للمخطط التنموي القادم. وأفادت، في ذات السياق، أن هذا المنتدى الدولي يعد مناسبة لتقييم الإنجازات التي حققتها تونس في مجال حماية المرأة وتدعيم حقوقها في مرحلة مواجهة كوفيد-19 تبعا لما تم رصده من مكاسب وتحديات خلال تلك الفترة، ولمراجعة ترتيب أولويات تونس في علاقة بأهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي. وأضافت الوزيرة في مداخلتها أن هذا المنتدى يرمي إلى تحديد خيارات وطموحات تونس المستقبلية من خلال إستخلاص التوصيات المنبثقة من الحلقات الستة التي سيتم تأثيثها في هذا المنتدى والمتمثلة في العنف ضد المرأة :الوجه الخفي لجائحة كوفيد-19، والتحديات الصحية التي واجهتها المرأة خلال الجائحة، والرقمنة والتجديد التكنولوجي في خدمة المساواة بين المرأة والرجل، ومكافحة مظاهر الهشاشة لتحقيق التنمية وإدماج النساء، وحفز الإستثمار المؤسس على النوع الاجتماعي، إلى جانب المرأة والقيادة. واكدت الوزيرة أن العيد الوطني للمرأة التونسية هو فرصة لتثمين والاعتراف بمجهودات المرأة التونسية ومساهمتها الفعالة خلال فترة جائحة كوفيد -19 وحضورها البارز في العديد من المهن الحيوية على غرار وجودها بنسبة 65 بالمائة في القطاع الصحي و80 بالمائة في قطاع الإعلام و47 بالمائة في المجالس البلدية واللاتي قدمن مساهمة فعالة وكانت في الصفوف الأمامية خلال الجائحة. ودعما للنساء في القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد-19 وهي القطاعات الهشة وغير المهيكلة على غرار المعينات المنزليات والحرفيات والعاملات في القطاع الفلاحي، بينت أسماء السحيري أن الوزارة بادرت بتعزيز آليات التمكين الاجتماعي والإقتصادي للمرأة ودعم وحماية النساء والأطفال وكبار السن عبر خدمات التعهد بالفئات الهشة منهم طبقا لمقتضيات الدستور وأولويات مخطط التنمية 2016-2020، ووضع خط تمويل لعاملات المنازل ووضع خط أخضر 1809 للإحاطة بالأسر والأطفال و استمرارية الخط الأخضر 1899 كامل أيام الأسبوع وطيلة اليوم، إلى جانب تجهيز مركز حجر صحي للتعهد بالنساء وأطفالهن ضحايا العنف لمدة 14 يوما قبل إحالتهن على أحد المراكز الموجودة. كما أضافت الوزيرة أن جائحة كوفيد قد كشفت عددا من التناقضات والمفارقات التي بينت تعرض النساء لمختلف أشكال العنف، معتبرة في جانب آخر أن تنامي العنف السياسي المسلط على النساء سينعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعزوفها عن الحياة العامة ونفاذها إلى مواقع القرار والمسؤولية.
