أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا . بمناسبة العيد الوطني ال64 للمرأة التونسية طالب الاتحاد العام التونسي للشغل كلّ الشركات الجهوية، وبدعم من الدولة، فتح فروع لها تهتمّ بنقل عاملات الفلاحة في ظروف لائقة وإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيّين" لتنظيم هذا الصنف من النقل وذلك من أجل القطع مع نقل عاملات الفلاحة في وسائل غير مراعية لشروط السلامة والأمان. كما شدد الاتحاد ، في بيان اصدره اليوم الخميس ،على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 – 2017 من خلال إصدار النّصوص التطبيقيّة المتعلّقة بالقانون الأساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ وذلك من خلال إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002. وفي التالي فحوى البيان: يحيي اليوم التونسيات والتونسيون بكلّ فخر واعتزاز العيد الوطني ال64 للمرأة التونسية. وهي مناسبة من شأنها التذكير بالمكتسبات المحقّقة للتونسيات منذ إلغاء تعدّد الزوجات والمصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية فجر الاستقلال. كما يمثّل تاريخ 13 أوت محطّة للتذكير بالمرتبة التي تحتلّها المرأة التونسية في المجتمع كقاطرة في سبيل تحقيق التنمية والتقدّم الاقتصادي والرقيّ الاجتماعي، وفرصة للتذكير بالنضالات والتحرّكات النسوية في سبيل التصدّي لمحاولات الارتداد عن مكتسبات الجمهورية وعن الحقوق والحريات العامّة والفردية، كما ساهمت هذه التحركات بشكل كبير في اعتماد الصيغة الحالية لدستور 2014. وهو مناسبة أيضا للإشادة بقوافل المناضلات اللاتي قدّمن جليل التضحيات ودافعن على نبيل القيم وأظهرن قدرا عظيما من الشجاعة وروح المبادرة. وبهذه المناسبة فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل: *يتوجّه بأحرّ التهاني للعاملات والعمّال ولكافّة التونسيّات والتّونسيّين، داخل الوطن وبالمهجر، ويكبر الدور الرّيادي الذي تتميّز به المرأة التونسيّة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية الكبيرة من أجل تشييد الجمهورية الثانية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. *يعبّر عن اعتزازه بكلّ النساء المتحمّلات للمسؤولية النقابية والمدافعات عن حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية. كما يثمّن التغيّر النسبي في المشهد النقابي من خلال احترام تطبيق التدابير الايجابية التي أقرّها دستور المنظّمة والتي ساهمت في دعم وتشجيع وضمان تواجد المسؤولات النقابيات في جميع هياكل الاتحاد الأساسية والجهوية والقطاعية والوطنية. *يحيّي المجهودات التي تقوم بها مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات ومنظّمات وطنية بمعيّة مؤسّسات الدولة في سبيل تطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة والطفولة، من ذلك مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالمصادقة على اتّفاقيّتي العمل الدولية عدد 129 و187 والمتعلّقتين بتوسيع مجال "تفتيش العمل في القطاع الفلاحي" أو "تفقّد العمل الفلاحي" الذي يقوم به متفقدو الشغل في مختلف المجالات، بما يتيح الوقوف على وضعيّة العمّال بالقطاع الفلاحي، وترمي إلى إدماج العملة الفلاحيين وخاصّة العاملات في المجال الزراعي في منظومة الحماية الاجتماعية. وهو ما يستدعي إيجاد آليات المراقبة للتأكّد من تنزيل مختلف القرارات والمنظومة القانونية على أرض الواقع. *يدعو الى الاسراع بالمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بالعمّال والعاملات المنزليّين بما يمكّن من ضمان الحقّ في العمل اللائق لهذه الفئة الهشّة من العاملات ويثمّن مشروع الأمر الخاص بعاملات المنازل داعيا إلى مراعاة الملاحظات التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل ضمان حقوقهنّ وصيانة كرامتهنّ وتجاوز واقع العبودية الذي تعاني منه عشرات الآلاف منهنّ. *يطالب بمراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة. *يؤكّد على ضرورة تفعيل القانون عدد 58 – 2017 من خلال إصدار النّصوص التطبيقيّة المتعلّقة بالقانون الأساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ وذلك من خلال إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لسنة 2002. *يطالب بضرورة الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية وذلك انطلاقا من تفعيل الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. *يدعو الحكومة إلى مزيد دعم النساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كوفيد-19 وهي القطاعات الهشّة وغير المهيكلة على غرار المعينات المنزليّات والحرفيّات والعاملات في القطاع الفلاحي، حيث بيّنت الجائحة تعرّض النساء لمختلف أشكال العنف. *يهيب بكلّ المتدخلين في الشأن العام من أجل التصدّي لظاهرة تنامي العنف السياسي المسلّط على النساء وهو ما ينعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعزوفها عن الحياة العامّة ونفاذها إلى مواقع القرار والمسؤولية. *يطالب كلّ الشركات الجهوية، وبدعم من الدولة، فتح فروع لها تهتمّ بنقل عاملات الفلاحة في ظروف لائقة وإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيّين" لتنظيم هذا الصنف من النقل وذلك من أجل القطع مع نقل عاملات الفلاحة في وسائل غير مراعية لشروط السلامة والأمان.
