أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الإربعاء على اختتام اشغال المنتدي الدولي حول: "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة الكوفيد - 19" بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. وأشار رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أهمية هذا المنتدى الذي مثل فرصة هامة لكافة الحضور للتداول حول الانجازات التي حققتها تونس في مجال حماية المرأة وتدعيم حقوقها خاصة في مرحلة مواجهة كوفيد 19وتقييمها واستخلاص التوصيات التي يتعين العمل على تفعيلها وتحقيقها. وأكد رئيس الحكومة أن حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها هو التزام دستوري محمول على الدولة، وهو ما سعت تونس لتفعيله واقعا من خلال وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل انطلاقا من مخطط التنمية 2016 – 2020 وخطة العمل الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي والخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 المرأة والامن والسلام، التي استوعبت في مضمونها جميعا مقتضيات الدستور والمعايير الدولية المصادق عليها وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2015 -2030 بما فيها الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأعلن رئيس الحكومة أنه وبمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، كان قد أذن بتخصيص مجلس وزراء صبيحة اليوم 12 أوت 2020 للتداول حول مسائل تهدف لتعزيز حقوق المرأة مراعاة لتداعيات جائحة الكوفيد-19 ، وقد اتخذ المجلس جملة القرارات التالية: أولا: تعزيز التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة: - المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما والتي سبق لمجلس أوروبا أن استجاب لطلب تونس الانضمام إليها في أفريل 2020 ودعاها لإتمام إجراءات المصادقة، فالمصادقة على هذه الاتفاقية، كأول نص إقليمي ملزم للدول في مكافحة العنف ضد المرأة، من شأنه تطوير مقاربة التعاطي مع هذه الآفة وتعزيز التعاون الدولي خاصة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، - المصادقة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف تفعيلا للقانون عدد 58 لسنة 2017 وضمانا لتعميم تواجد المراكز في مختلف مناطق الجمهورية خلال فترة مخطط التنمية الخماسي المقبل، وقد تم إحداث 4 مراكز إيواء و3 مراكز استقبال وانصات إلى حد الآن، يتم دعمها في إطار عقود شراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باعتمادات جملية بلغت خلال سنة 2020 قرابة 690 ألف دينار. كما تم تخصيص اعتمادات مالية تتجاوز 700 ألف دينار خلال سنتي 2019 و2020 لإحداث وتهيئة 3 مراكز إيواء بولايات جندوبة (وادي مليز) وسيدي بوزيد (مكناسي) والقصرين. وسيتم العمل على إحداث مركزي إيواء آخرين بولايتي سليانة وقابس خلال سنة 2021. - التركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين رئيسته وأعضاء مجلسه العلمي بما يمكن من انطلاقه في ممارسة مهامه، باعتباره الآلية الوطنية التي تعمل على وضع السياسات وخطط العمل لمكافحة العنف ضد المرأة كجائحة قديمة متجددة في كل الأزمان والعصور. ثانيا: دعم الإدماج الاقتصادي للنساء: إحداث مركز دولي نموذجي لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وسيكون فضاء امتياز لتوفير فرص تكوين للشابات التونسيات والنساء في شمال إفريقيا حول المبادرة الاقتصادية وتخصيص فضاء صناعة كفاءات في هذا المجال ومحضنة لمرافقة النساء في إحداث مشاريعهن الرائدة. كما سيكون هذا المركز أيضا آلية لتبادل الخبرات بين دول ضفتي المتوسط وبين دول الجنوب خاصة. ثالثا: تطوير منظومة مراعية لخصوصيات بعض الفئات الهشة - التداول حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي يقطع بصورة جذرية مع المنظومة القانونية الموجودة حاليا والتي تعود لأكثر من خمسين سنة (1965) ولم تعد تستجيب لمتطلبات الواقع التونسي وتطور القوانين المقارنة. وينص هذا القانون على جملة الضمانات التالية: - منع التوسط في التشغيل في العمل المنزلي للقطع مع عمليات الاتجار والاستغلال الاقتصادي وخاصة للنساء والأطفال وفرض عقوبة في حالة مخالفة ذلك، - ضرورة التصريح لمكتب التشغيل والعمل المستقل بوجود علاقة شغلية بين الطرفين مبينة على عقد مكتوب يضمن هيكلة نشاط العمل المنزلي والخروج به من الهشاشة والنمطية ومعاقبة عدم احترام هذا الالتزام - ضبط الأجر نقدا بما لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون وذلك لمزيد توفير ظروف عمل ملائمة خاصة الموازنة بين الأجر والعمل المتفق عليه - تحديد ساعات العمل القصوى وساعات العمل الإضافية ووجوبية التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية والراحات الخاصة وخاصة عطلة الأمومة الرضاعة، - إلزام المؤجر بمراعاة حقوق العاملات المنزليات وخاصة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يضمن حقهن في جرايات التقاعد والتداوي، - منح متفقدي الشغل واعوان مصالح الضمان الاجتماعي إمكانية مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات في ذلك - تخصيص قضاء الشغل للنظر في الدعوى الناشئة بين الطرفين حول العمل المنزلي بما يسمح بمزدي ضمان حقوق العاملات المنزليات - التنصيص على واجب الإشعار المحمول على كل مواطن للإبلاغ عن تشغيل الفتيات أو التشغيل في ظروف غير ملاءمة وعدم إمكانية تتبع المُبلَغ عن حسن نية. -المصادقة على مشروع تعديل وإتمام مجلة حماية الطفل فيما يتعلق بالطفل الضحية والطفل الشاهد بالنظر لتنامي ظاهرة اغتصاب الفتيات والفتيان وارتفاع حالات العنف الجسدي والمعنوي وسوء المعاملة المسلط على الطفل فضلا عن تطور الجرائم السيبرنية المرتكبة ضد الأطفال خاصة خلال فترة الكوفيد -19 ولذلك سعى مشروع القانون المذكور لما يلي: -المصادقة على مشروع الأمر الحكومي التطبيقي للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن" لتنظيم هذا الصنف من النقل وسيمكن هذا النص من القطع مع نقل الفلاحات في وسائل نقل غير مراعية لشروط السلامة والأمن بتخصيص الوسائل الضرورية لنقلهن. رابعا: تشجيع المبادرات الرامية لدفع حقوق النساء: - المصادقة على مشروع أمر حكومي محدث لجائزة "مية الجريبي" لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة والنفاذ لمواقع القرار وذلك مهما كانت طبيعة النشاط. - المصادقة على مشروع أمر حكومي منظم لجائزة "زبيدة بشير" لأفضل الكتابات النسائية التونسية في المجال الثقافي والعلمي والبحثي المتعلقة بحقوق النساء.
