في الوقت الذي رحبت فيه "قوة حماية طرابلس" بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقف وزير الداخلية فتحي باشا آغا، شهدت مصراته تظاهرات رفضا لهذا القرار وتضامنا مع باشا آغا. وذكرت "بوابة الوسط" الليبية، أن "قوة حماية طرابلس"، أصدرت بيانا، أكدت فيه "التزامها التام" بتعليمات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن، واصفة قرارات المجلس الأخيرة ب"الجريئة". واعتبرت أن هذه القرارات تؤكد "قوة السلطة الشرعية، وأنه لا أحد فوق القانون". وفي مصراتة خرج عدد من أهالي المدينة، في تظاهرة تضامنا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، بعد قرار المجلس الرئاسي، إيقافه احتياطيا عن العمل وتحويله للتحقيق على خلفية بياناته بشأن المظاهرات التي تشهدها ليبيا منذ الأحد الماضي. وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع وزير الداخلية، كما طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة خلفيات هذا القرار ومن يقف وراءه. وطالبوا في بيان بتشكيل حكومة أزمة مصغرة وتغيير كل الوزراء، وبإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس الجمعة، إيقاف وزير الداخلية عن العمل وتحويله للتحقيق الإداري. وقال المجلس في بيان: "فقد قرر المجلس بعد اجتماعه، اليوم الجمعة وقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور القرار". وأوضح البيان أنه "يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير اللازم للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، والتي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين".
