تورس : لا نجاح للإصلاح الاقتصادي والسياسي دون دعم صوت القطاع الخاص

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا نجاح للإصلاح الاقتصادي والسياسي دون دعم صوت القطاع الخاص
عبد الوهاب الكبسي الخبير العربي الأمريكي ل«الصّباح»:

كمال بن يونس نشر في الصباح يوم 30 - 06 - 2007

إنقاذ رأس مال المؤسسات العائلية من التفكك بين الورثة
تونس الصباح : نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونس ندوة عن الاصلاح الاقتصادي واصلاح تسيير المؤسسات الصغرى عامة والعائلية خاصة بمشاركة الغرفة الفتية التونسية ومركز المشروعات الدولية الخاصة
بواشنطن.. الذي كان ممثلا برئيسه واثنين من كبار مسؤوليه.. ودعم الندوة عدد من الخبراء من خارج العالم العربي لهم تجارب اخرى في مجال حسن تسيير المؤسسات الاقتصادية (الحوكمة)..
وكان بين اعضاء الوفد الامريكي الخبيرالعربي الاصل عبد الوهاب الكبسي.. فكان معه هذا الحوار:
* استاذ عبد الوهاب الكبسي عرفت في مؤسسات امريكية عديدة لدعم الاصلاح السياسي والثقافي.. وانت الان تمثل مؤسسة تعنى خاصة بالاصلاح الاقتصادي.. وتشارك في حملة تهم تسيير المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعائلية.. هل هناك علاقة بين مسارالاصلاح السياسي والعناية بملف" حوكمة " الشركات الصغرى؟
- في هذا الوقت نعتبر أن موضوع "حوكمة" الشركات أي تحسين تسيير المؤسسات الاقتصادية مهم جدا.. وجزء من عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل المطلوب.. والاصلاح الاقتصادي شرط رئيسي لنجاح اي اصلاح سياسي او اجتماعي..
لهذا الان بالذات هناك مسار مهم للاصلاح الاقتصادي في المنطقة وفي تونس تحديدا.. حتى تقوى الشركات ويتحسن اداؤها.. وقد سمعنا ورقات مهمة من عدد من المشاركين مثل السادة سليم زروق ومنذربن عياد وعفيف شلبي وزير الصناعة.. وخبراء من امريكا واسيا واروبا..
اهمية مثل هذه الندوات انها بدأت تتحدث عن حوكمة الشركات العائلية..لأن غالبية المؤسسات في كثيرمن دول المنطقة العربية عائلية.. ويمتلكها شخص واحد..
وعند وفاة صاحب الشركة تتحول الملكية الى ابنائه وورثته.. الذين قد.. يتقاسمون راس مال الشركة وتجهيزاتها عن طريق التوارث.. وهو ما قد يحد من توسع تلك الشركات.. التي كثيرا من الاحيان ينتهي دورها الاقتصادي والاجتماعي بسبب تطور راس المال وتفكك الملكية..
وهنا تأتي فكرة أن تكون ادارة الشركة منفصلة عن ملكيتها.. وهي من بين الافكار التي تقدم اليوم لدفع خيار الاصلاح وضمان ديمومة المؤسسات وتحسين فرص نموها..
لابد من طريقة لحوكمة الشركات.. ليستفيد المستثمر والاداري والعامل والمجتمع..
تونس وبعض الدول العربية لها تجارب متقدمة في هذا المجال..
السبب الثاني لاهتمامنا بالاصلاح الاقتصادي وتطوير تسيير الشركات.. هو حاجة هذه الشركات الى استثمارات داخلية وخارجية والى تطوير رأسمالها..
والطرف المستثمرالداخلي او الخارجي الذي يمكن ان يساهم في ترفيع راس المال يحتاج الى ضمانات.. حتى يتأكد أن امواله مؤمنة وان استثماراته لن تختلس.. دون تسيب او اختلاس..
تقوية منظمات رجال الاعمال
* عمليا هل لديكم اقتراحات وتصورات ملموسة لتجسيم افكاركم عن حسن تسيير المؤسسات الصغرى والعائلية كالية للاصلاح الشامل اقتصاديا وسياسيا ومكافحة الفساد والرشوة؟
- مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن الذي انتمي اليه يقوم بدعم المبادرات المحلية في المجال الاقتصادي.. ويشجع مسار حوكمة الشركات و قيام مؤسسات مستقلة لرجال الاعمال وان كانوا صغارا..
وندعم تكوين مؤسسات ومنظمات لرجال اعمال مستقلين.
حل قضايا الفساد والتسيب
* وما هي عمليا قيمة تدخلاتكم ماديا؟
- هل تتوقعون انها مهمة الى حد التاثير في صناعة القرار الاقتصادي والسياسي في العالم العربي مثلا؟
مساهماتنا المالية ليست كبيرة ولكنها رمزية ومعقولة وهي حوالي 5 ملايين دولار في السنة..
ولدينا حاليا مشاريع في عدة دول.. من المغرب الى العراق.. وهناك تفاعل مع برنامجنا لأن مشكل فشل المؤسسات المالية الاقتصادية بسبب ثغرات التسيير والتصرف اصبح مشكلا حقيّا..
الفساد والتسيب ظاهرة وقضية ويجب حل هذه القضية.. لا سيما عبر تقوية منظمات رجال الاعمال وتنمية قدرات الشباب في الجامعة وايجاد صوت اهم للقطاع الخاص ليشارك في صياغة مستقبل البلد
وتدريب الشباب على قيادة المؤسسات الاقتصادية..
* ماهي مصلحة امريكا؟
* وماهي مصلحة الولايات المتحدة الامريكية حتى تدفع منظمات قريبة منها للعناية بمشاكل الشركات الخاصة الصغرى والمتوسطة في العالم العربي مثلا؟
- المصلحة مشتركة.. النجاح الاقتصادي يدعم الاصلاح السياحي.. ويضمن الاستقرار السياسي والامني والديمقراطي في العالم..
النجاح الاقتصادي يقضي على البطالة والارهاب والجريمة بانواعها.
مشاريع قيام منطقة للتبادل الحر بين الولايات المتحدة والبلدان العربية
ستكرس عبر القضاء على سوء التسيير للمؤسسات الاقتصادية..
ودعم صوت القطاع الخاص.. ودوره في التشغيل والبناء..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.