طالبت جمعيات ناشطة في المجال البيئي، الحكومة بسحب القرار المتعلق باستعمال مادة البلاستيك لتعليب الاسمنت، والصادر عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة بتاريخ 5 أوت الماضي. ولوحت هذه الجمعيات خلال ندوة صحفية، انعقدت السبت بالعاصمة، باللجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء هذا القرار الذي اعتبرته "غير شرعي"، في صورة عدم استجابة السلط المصدرة له للطلب الرسمي الذي تقدمت به لسحب هذا القرار والتراجع عنه لما يحيط به من إخلالات وخروقات على المستويات "القانونية والتقنية والمنطقية".وأفاد حسام حمدي وهو ناشط بيئي أن مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي تابعت الموضوع منذ صدور القرار ورصدت العديد من الإخلالات القانونية والدستورية والإجرائية وبالخصوص بيئية يمكن أن تضر بالصحة البيئية للمواطن، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث راسلت وزارة الصناعة لمطالبتها بسحب المشروع ولم تتلق حد الساعة أي رد من السلط المعنية.وأضاف أن هذه الجمعيات تنشط في مجال اختصاصها وتنتقد هذا القرار وترفضه من جانبه البيئي، ويمكن لأهل الاختصاص البحث في إمكانية وجود ملفات فساد وتضارب مصالح في هذا الملف ، مشيرا إلى وجود تضارب في التصريحات بخصوص عدد الأكياس التي ستستعمل سنويا لتعبئة الاسمنت و التي تصل الى حدود 150 مليون، وغياب أي تصريحات بخصوص تأثيراتها المحتملة على البيئة.من جهتها استعرضت أستاذة القانون البيئي عفاف همامي مراكشي، الأسباب التي استند اليها مطلب الجمعيات البيئية لسحب القرار المذكور والذي قالت إنه لا يتماشى مع مقتضيات الدستور التونسي، في الفصول 38 و 45 و49 التي تكرس الحق في بيئة سليمة وفي الوقاية الصحية وفي تنمية مستدامة، والحال أن دخول مثل هذا القرار القاضي باستعمال البلاستيك للتعبئة يضرب كافة هذه البنود لما يمثله من خطر ممكن على صحة المواطن وسلامة بيئته.وأضافت أن هذا القرار يتعارض مع معاهدات دولية صادقت عليها الدولة التونسية تكرس حقوقا بيئية وواجبات على الدولة مثل مقاومة التلوث وحماية البيئة ومبدأ الحيطة والوقاية ، معتبرة أن هذا القرار يمس بالحقوق المكتسبة وبمبدأ عدم التراجع في الحقوق .ولفتت أيضا إلى وجود خرق في قواعد الاختصاص، ذلك أن وزارة البيئة قد تم إقصاؤها كليا كهيكل مختص إلى جانب وزارتي التجارة والصناعة في اتخاذ مثل هذا القرار لان المسألة لا تتعلق فقط بتعبئة الاسمنت كجانب تقني، بل تخص التبعات البيئية المحتملة لهذا القرار، كما أن استشارة هذه الوزارة جاء متأخرا وكان ردها رافضا لهذا القرار لغياب الاستشارات الفنية والبيئية الكافية حول مآل هذه الأكياس البلاستيكية التي سيتم استعمالها.ومن بين الجمعيات المطالبة بإلغاء القرار نذكر بالخصوص المجلس العربي الإفريقي للتنمية المستدامة وجمعية الصحة والبيئة وجمعية المواطنة والتنمية المستدامة وجمعية التربية البيئية للأجيال القادمة وحركة الشبيبة من أجل المناخ تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. (وات)
