قال القيادي بالتيار الشعبي محسن النابتي أن تونس تتعرض الى عملية اجتياح اقتصادي من قبل عديد الدول الأجنبية خاصة الاتحاد الاوروبي وتركيا والصين،حيث أغرقت السوق التونسية ببضائع هذه الدول في مختلف القطاعات حيث بلغ العجز التجاري في النظام العام للمؤسسات المقيمة رقما قياسيا فظيعا في حدود 31,2 مليار دينار خارقا بذلك كل المقاييس المعتمدة عالميا. فقد تضاعف العجز التجاري بنسبة 144 ٪في المدة بين سنة 2010 و سنة 2019 نتيجة تنامي التوريد المكثف و الفوضوي و نتيجة ركود شبه تام للتصدير مما أدى بدوره إلى انهيار قيمة الدينار نتيجة الطلب المرتفع على العملة الأجنبية. تنامي العجز التجاري و انهيار قيمة الدينار أدى كذلك و بصفة مباشرة إلى تفاقكم المديونية العمومية التي ارتفعت من 25,5 مليار دينار في سنة 2010 إلى أكثر من 83 مليار دينار في أواسط سنة 2019.أما على مستوى نسبة تغطية الواردات بالصادرات و التي تدحرجت من 41,7 ٪إلى 26,4 ٪فقط في سنة 2019 فيمكن التأكيد على أن هذه النسبة تعتبر من أدنى ما هو موجود في العالم. وأكد النابتي على أن هذا الوضع الخطير هو نتيجة مباشرة لهيمنة لوبيات التوريد على القرار السياسي. مما تسبب في تدمير اغلب المنتوج الوطني فقد أغلقت معامل النسيج ودمر ت حرف مثل النجارة سواء نجارة اللوح او الالمنيوم وبقية الحرف ودمرت المعامل الالية بالساحل التي كانت فخر الصناعة التونسية وجزء كبير من الانتاج الفلاحي قضي عليه نتيجة التوريد فقد تقلصت المساحة المزروعة من عباد الشمس من 24 الف هك الى 4 ألاف هك واليوم بتنا نستورد الامونيتر بعد أن كنا في الأمس القريب نصدره بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتي... وأكد أن التيار الشعبي يعتبر الحل لهذا المأزق يتمثل في ترشيد التوريد و تنشيط الاقتصاد المحلي المنتج للمحافظة على الامن الاقتصادي الوطني كضرورة قصوى لدفع التنمية و لخلق مواطن شغل المستدامة لأجيالنا و للحفاظ على التوازنات المالية الداخلية و الخارجية التي تعتبر من أهم المؤشرات التي تُعتمد عالميا لتقييم مدى متانة اقتصاد الدول و هذا لن يتوفر إلا بإرادة سياسية قوية تضع حد لهيمنة لوبيات التوريد التي تهدد البلاد بالإفلاس. وقال أن رد الاعتبار لقيمة الدينار من خلال ترشيد التوريد وتقليص عجز الميزان التجاري، وهذا له انعكاس ايجابي مباشر على المديونية فارتفاع الدينار يعني حتما تقليص نسبة قيمة الدين العمومي الخارجي وتقليص الديون الخارجية للمؤسسات العمومية التي تضمنها الدولة والتي تقدر ب 18 مليار دينار.وقال القيادي بالتيار الشعبي أن تونس استوردت 262 طن من الزيوت النباتية بمبلغ 532,5 مليون دينار بالعملة الأجنبية في سنة 2019. كما أن الحكومة دعمت هذا المنتوج الخارجي المستورد بما قيمته 277 مليون دينار في سنة 2019. و قد كان من الأحرى ترشيد التوريد عبر دعم و تشجيع استهلاك الزيت المحلي لتفادي الديون الخارجية المكلفة علاوة على منافع زيت الزيتون بالنسبة لصحة المواطنين. كما أن تونس تستورد مادة السكر بما قيمته 473 دينار في سنة 2019 و 611 مليون دينار في سنة 2018 بالعملة الأجنبية عبر الديون و كان بالإمكان استعمال جزء فقط من هذه المبالغ لبعث مصانع إنتاج السكر محليا عبر تنمية زراعة اللفت السكري كما اعتادت عليه بلادنا منذ الستينات. لذلك نؤكد أن ترشيد التوريد ممكن من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي المنتج. لو توفرت الارادة السياسية الوطنية والقرار المستقل عن القوى الأجنبية ووكلائها في الداخل فقد كان ممكنا مثلا التدخل لحماية المعامل الالية بالساحل أمام اجتياح المنتوج الاجنبي عضو تركها تنهار وهو ما يعتبر جريمة،كذلك كان بامكان الحكومة التدخل لحماية معمل الامونيتر من الفساد وسوء التصرف ودعمه للحفاظ على الاكتفاء الذاتي من مادة حيوية للفلاحة التونسية وفي نفس الوقت التصدير للخارج عوض اتخاذ قرار توريد 60 الف طن من الخارج وهو ما يعتبر جريمة اخرى. وأكد في الختام على أن كل هذه الأمثلة تؤكد القدرات التونسية التي يتم تبديدها لصالح القوى الخارجية ومافيا التوريد وحيتان التهريب.
