انتظمت، اليوم السبت، بمدينة باجة مسيرة غضب دعت إليها الهيئة الادارية للاتحاد الجهوى للشغل وشاركت فيها المنظمات الوطنية ومئات المواطنيين، وذلك للتنديد ب "الوضع الصحي الكارثي" بالجهة. ورفعت المسيرة، التي انطلقت بتجمع كبير امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وجابت شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بمدينة باجة) وصولا الى مقر الولاية، شعارات تنادي بالتنمية العادلة، وترفض التهميش، كما رفع المحتجون شعار "ارحل " فى وجه والي الجهة. وأوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل، عبد الحميد الشريف، ل"وات"، انه تم تنفيذ تجمع ومسيرة حسب قرار الهيئة الادارية الجهوية وبالتوافق مع كل المنظمات في ظل اتفاق كل فئات اهالي باجة ومنظماتها وعاطليها وأحزابها والخواص اليوم على ادانة الوضع الصعب لقطاع الصحة، مشيرا إلى أنه تم اعطاء مهلة للحكومة ب10 أيام من أجل انصاف الجهة. وقال إن ولاية باجة تستغيث اليوم وتوجه نداء الى الرئاسات الثلاث اعتبارا للوضع الصعب للجهة التي سجلت نسبة وفايات مرتفعة بفيروس "كورونا"، واصابات تجاوزت 600 اصابة، إلى جانب تضرّر العاملين فى الصحة فى ظلّ وضع كارثي للقطاع وفي غياب تام للامكانيات. ودعا الى التخفيف من معاناة ولاية باجة ومن الخوف الذى يعيشه الأهالي، ولاسيما خوف الاولياء على ابنائهم والذي نتج عنه اقبال ضعيف على الدراسة. وأشار إلى أنه رغم الشروع فى توفير التحاليل السريعة وتركيز مستشفي عسكري إلا أن ذلك لن يساهم بصفة فعالة في حل اشكاليات الصحة، مطالبا بتوفير مقرات للحجر الصحي ومخبر تحاليل قار لتقصي الفيروس، اضافة الى عقد مجلس وزاري حول اشكاليات ولاية باجة. من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، سهير العسكري، في تصريح ل"وات" إن نواب الجهة يشاركون فى المسيرة باعتبار أن النهوض بالوضع الصحي أصبح ضرورة ويقفون جنب الى جنب مع المنظمات والمسؤولين من اجل حل كل الاشكاليات التى تعاني منها الصحة والولاية ككل، وسيعملون كسلطة رقابية وتشريعية على ايصال صوت الجهة من اجل لفتة جدية لها. ومن جانبه، صرّح رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بشير زروق، ل"وات" أن الرابطة تعتبر هذه المسيرة بداية لنضال أهالي الجهة من أجل حد أدنى من الحقوق خاصة فى قطاع الصحة، داعيا كل مواطني الجهة الى ان يكونوا فاعلين في هذه النضالات. وقال ان من بين الخيارات التى اقترحتها الرابطة للمرحلة القادمة اعتصام ممثلي المنظمات الوطنية داخل مقر الولاية حتى الاستجابة لمطالب الجهة خاصة فى الظرف الصحي الراهن الذى خلّف اثار وخيمة، وفق تعبيره. وبيّن رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، أن اتحاد الفلاحين سيكون فاعلا فى كل الخطوات النضالية بدءا بهذه المسيرة التى كانت من مطالب منظمات الجهة باعتبارها خطوة نحو المطالبة بتحقيق حد ادنى من الامكانيات فى الصحة والفلاحة والتنمية. واعتبر رئيس الفرع الجهوى لعمادة المحامين بباجة، محمد على الزلاوي، فى تصريح ل"وات"، أن مسيرة الغضب تمثل تحذيرا أولا وصيحة فزع لاهالي باجة قبل تنفيذ اضراب عام جهوي، خاصة وأن الوضع الصحي اصبح خطير جدا ولا يطاق، حسب تعبيره. وقال انه تم اعطاء مهلة 10 ايام للحكومة وستتم مجابهة عدم الحسم فى الوضع الصحي بالتصعيد، معتبرا ان ولاية باجة قد صمتت على حقها فى التشغيل وحقوق اخرى لكنها لن تصمت من اجل توفير الحق فى الحياة وهو حق دستوري وانساني لا يمكن السكوت والتنازل عنه. وأشار إلى تسجيل مؤشرات إيجابية بسيطة خلال الاسبوع الجاري على غرار وصول أول دفعة للتحاليل السريعة، إلا أن ذلك لن يغيّر الكثير في الوضع الصحي، وفق تقديره، مطالبا بتركيز مخبر تحاليل قارّ، ومكان خاص لمرضى "كوفيد 19". وقالت إحدى المشاركات فى المسيرة وهي فني سامي تخدير فى المستشفي الجهوى بباجة ان المستشفى يفقتقر لاطباء تخدير وانعاش، إلى جانب تعرّض الاطار الصحي للاصابة بالمرض يوميا، داعية الى الانتباه لوضع المستشفى وامكانياته الضعيفة والوعي بعجزه التام عن الاعتناء بمرضى "كوفيد 19" .(وات)
