أكد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، مساء يوم الإثنين، في تعقيبه على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، في جلسة الاستماع لعدد من أعضاء الحكومة، أن وزارته ومختلف مصالحها تعمل في إطار "التشاور والتناغم والتنسيق التام" مع رئاسة الحكومة، موضحا أن جلسة العمل التي أشرف عليها في وقت سابق اليوم بالقصبة، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بحضور عدد من القيادات الأمنية العليا، تناولت الوضع الأمني بالبلاد في ظل تمديد حظر الجولان بعدد من الولايات، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وكان رئيس الحكومة أشرف على جلستي عمل مماثلتين يومي 12 و19 اكتوبر الجاري، كما أدى الخميس الماضي زيارة تفقدية غير معلنة لمقر وزارة الداخلية للاطلاع على الوضع الأمني في ظل انتشار فيروس كورونا. وأشار شرف الدين في ردوده على أسئلة اثارها عدد من النواب، إلى حرصه على توفير الإحاطة بالأمنيين، وخصوصاً عائلات الشهداء منهم، مشيرا الى انه سيتم الشروع قريبا في تنفيذ اجراءات لفائدتهم، من أهمها تمكين أرامل الأمنيين الشهداء وأبنائهم من جراية لا تقل عن 600 دينار، بعد أن كانت تلك الجراية لا تتجاوز قيمتها 180 دينارا. وأكد وزير الداخلية أنه تم توجيه مراسلات لكافة المناطق والمراكز الأمنية لاحترام آجال معينة عند استخراج الوثائق الإدارية لفائدة المواطنين، من بينها جواز السفر والبطاقة عدد3 ووثائق إدارية أخرى، مشددا على انه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن عدم تقديمه لأية إحصائيات تخص الوضعيات الادارية لعدد من الأمنيين في علاقة باحالتهم على التقاعد الوجوبي، مرده احترام قانون النفاذ الى المعلومة. وبخصوص تفشي المخدرات، شدد وزير الداخلية على "ضرورة تناول مسألة استفحال هذه الظاهرة في إطار مقاربة شاملة"، معتبرا أن "الحل الأمني للتصدي لهذه الآفة هو آخر الحلول". وكان شرف الدين قدم في مستهل الجلسة المسائية لحوار النواب مع عدد من أعضاء الحكومة إحصائيات حول الوضع الأمني بالبلاد، أشار فيها إلى انخفاض عدد القضايا وزيادة عدد الإيقافات بنسبة 10 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع في محجوزات المخدرات من الأقراص ب60 بالمائة والهيرويين بأكثر من 130 بالمائة، وهي نتائج قال إنها "تعكس تحسن الأوضاع الأمنية بالبلاد"، حسب تقديره. وكان عدد من النواب قد أثاروا في مداخلاتهم خلال الحصة المسائية من الحوار مع الحكومة مسائل تتعلق باستفحال الجريمة وانتشار المخدرات ونقص التجهيزات بعدد من المراكز الامنية في عدد من الجهات وعدم تعيين مسؤولين جهويين، من بينهم تسمية وال جديد على القصرين، وتعطيل استخراج جوازات السفر. (وات)