أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي، مساء الخميس، أن الوزارة قد خصصت قيمة 5 مليون دينار لمختلف المندوبيات الجهوية لاقتناء لوازم الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى التنسيق المتواصل حاليا مع عديد الممولين الدوليين وخاصة منهم "اليونيسيف"، لتوفير اعتمادات إضافية للغرض. وأقر السلاوتي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثافية والتربية والتعليم والبحث العلمي، بمجلس نواب الشعب، خصصت لمناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2021، بوجود عديد الإخلالات والنقص في مستلزمات الوقاية والحماية من كوفيد 19 بجميع المؤسسات التربوية. وبين أن الوزارة تقوم حاليا بمساعي حثيثة لتفادي الننقص الحاصل في وسائل الوقلاية، وذلك بالتنسيق مع جميع المندوبيات الجهوية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية، والعائلات، داعيا إياهم إلى مزيد معاضدة مجهودات الوزارة في توفير الكميات اللازمة من مستلزمات الوقاية وتغطية حاجات جميع المؤسسات التربوية دون استثناء. وذكر السلاوتي، أن ميزانية الوزارة من الميزانيات القلائل التي شهدت ترفيع بنسبة 3،3 بالمائة، وغير كافية بالمرة، حاثا نواب اللجنة إلى التفكير بشكل جدي على المدى البعيد لإيجاد طرق أخرى لتمويل التعليم، وخاصة البنية الأساسية في جميع المؤسسات التربوية. وفي رده على سؤال حول فشل نظام الأفواج، نفى وزير التربية أن يكون هذا النظام فاشلا، قائلا" يوجد إجماع من قبل جميع القائمين على الشأن التربوي، حول جدواه، بالرغم من أن اعتماد هذا النظام ليس الأفضل، وقد اضطررنا لتطبيقه في إطار البروتوكول الصحي، وللمحافظة على صحة التلاميذ". من جانبه شدد رئيس لجنة التربية والشباب والتعليم والبحث العلمي فيصل الطاهري، على وجوب تجاوز النقص المقدر ب 300 مليون دينار في طلبات وزارة التربية، والذي من شأنه، حسب قوله، التأثير على عملية إصلاح المنظومة التربوية، لاسيما وأن أغلب الميزانية المخصصة للوزارة موجهة نخو خلاص أجور الموظفين. وأضاف الطاهري، في ذات السياق، أنه تم الإتفاق بالإجماع بين أعضاء اللجنة، على رفع توصية إلى لجنة المالية، للنظر في إمكانية مطالبة الحكومة بإضافة 300 مليون دينار إلى ميزانية وزارة التربية، قصد مجابهة مصاريف هامة لإصلاح المنظومة التربوية، باعتبار أن الأهداف المرسومة من قبل الوزارة قد تجد صعوبات في ظل هذا النقص في الميزانية.
