برئاسة هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي طيلة أمس بقصر باردو جلسة خصصتها لنقاش مشروع ميزانية وزارة التربية ومشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل، وشدد النواب على ضرورة العناية بالمؤسسات التربوية وتحسين جودة التعليم وتمكين المدرسين من التكوين اللازم والنهوض بنسبة تأطير القيمين والحد من الفساد وايجاد حلول نهائية للمدرسين النواب وطالبوا بتلافي النقص المسجل في العملة بالمؤسسات التربوية. كما عبر النواب عن انشغالهم من ارتفاع نسبة البطالة ودعوا الى ايجاد برامج حقيقية قادرة على التشغيل ودعوا الى تحسين جودة التكوين في مراكز التكوين المهني والنهوض بمهارات المكونين وايلاء هذا القطاع اهمية كبرى. وقال حاتم بن سالم وزير التربية إنه يستحيل تواصل المستوى الضعيف للمنظومة التربوية التونسية وبين انه في صورة تواصل نفس الحال لا يمكن اللوم مستقبلا والقول ان المصعد الاجتماعي تعطل. واضاف انه في صور المواصلة على نفس النسق فسنجد على مائة تلميذ التحقوا هذا العام بالابتدائي 28 فقط يصلون الى الباكالوريا وهو ما يستوجب الارتقاء بالمستوى العلمي للتلميذ. وكشف وزير التربية لنواب اللجنة عن وجود هدر على مستوى المنظومة التربوية، وبيّن ان التلميذ في الاعدادي والثانوي يتكلف على الدولة 3113 دينارا وكان سنة 2006 يتكلف 775 دينارا وهو ما يعني ان الكلفة تضاعفت ثلاث مرات، اما تلميذ الابتدائي فيتكلف حاليا 1332 دينارا وكانت الكلفة سنة 2006 تقدر ب697 دينارا. وذكر بن سالم ان كل هذا يخلق مفارقة صعبة وفسر ان الدولة تنفق مئات المليارات على التربية لكن نسبة التلاميذ الذين ينجحون في البكالوريا ضعيفة وهو ما يتطلب كسب رهان تحسين النتائج ورهان تحسين تأطير المربين عبر التكوين. واشار الى ان الوزارة قررت تجميع فقرات التكوين في مركز البحوث وتطوير الكفاءات، وسيمكن هذا المركز من تنفيذ استراتيجية تكوين متواصل للمربين حيث يتمتع كل مرب بحلقة تكوينية وقال ان تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يقيم فيه التلميذ مرة وحيدة تكون في البكالوريا اما المربين فلا يقع تقييمهم اطلاقا. وأضاف الوزير ان ضعف الجودة متأت من طريقة الانتداب التي يدخل فيها الحابل بالنابل كما ان المناظرات حصلت فيها اشياء غير مقبولة وهناك انتدابات تمت تحت الضغط، وبين انه لا بد من ارجاع حد ادني من الجدية للانتداب لفائدة المنظومة التربوية وهذا ممكن من خلال خلق جيل جديد من المربين عبر الحصول على الإجازة التطبيقية فهي الاجازة الوحيدة التي يخرج فيها الطالب بعمل واجر وتم الشروع فيها بالنسبة الى الابتدائي وسيتم الانطلاق في الاجازة التطبيقية للتدريس بالإعدادي والثانوي خلال السنة القادمة. واضاف الوزير أنه تم انشاء مركز وطني للغات وتمت مراجعة برامج الاعلامية والتخفيض في ساعات التدريس في الابتدائي والتبكير في تدريس اللغات الاجنبية، وتم الانطلاق في مراجعة البرامج في اتجاه التخفيف فيها في الابتدائي وفي اتجاه تجنب التكرار كما تم احدث لجنيتين واحدة مختصة في مراجعة المواد الانسانية والثانية في مراجعة العلوم وهناك مشروع يمكن التلميذ من توظيف مهاراته وكسبه الحس القيادي وروح الانتماء الى وطنه ومجتمعه وحضارته هذا وستركز الوزارة على مسألة ادماج التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيداغوجية. وذكر بن سالم ان الوزارة نظمت ندوة وطنية حول الامتحانات وركزت لجانا لدراسة الامتحانات الوطنية لان التشكيك فيها سيؤدي الى انهيار ما بقي من المنظومة التربوية. واضاف ان الوزارة تفكر في نظام تطوير الامتحانات وتريد التخفيف في عدد مواد امتحان الباكالوريا ومدته. وقال الوزير إن اجراء التسجيل عن بعد سينسحب بداية من السنة المقبلة على الابتدائي مثل الاعدادي والثانوي. واضاف انه تم بعث مركز وطني للأنشطة الثقافية والرياضة بالوسط المدرسي لاقتناع الوزارة بأن التلميذ يجب ان يجد التأطير اللازم لكي يفجر طاقاته. وتحدث الوزير عن برنامج الخدمات المدرسية وبين انه تمت مضاعفة الموارد المخصصة للتغذية من 24 الى 48 مليون دينار كما تم تحسين الموارد المخصصة للنقل من مليار الى مليار ونصف لكن هذا المبلغ لا يكفي، وبين انه تم اصدار الامر المتعلق بإعادة هيكلة ديوان الخدمات المدرسية وستكون هناك شفافية اكبر، وتم لأول مرة بعث بنك غذائي مدرسي سيكون له دور كبير في تكملة الوجبة المدرسية وقال ان الوزارة انطلقت في تنظيم جديد للمطاعم المدرسية. البنية التحتية تحدث وزير التربية مطولا عن البنية التحتية وقال انه تمت حلحلة المشاكل المرتبطة به وذلك من خلال العمل على توفير تمويلات سواء عبر الموارد الخارجية من خلال ابرام اتفاقات مع البنك الاوروبي للاستثمار والبنك العالمي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ووكالة التعاون الايطالي والحكومة البريطانية او عبر تعبئة الموارد الداخلية. وفي هذا الصدد تم ايجاد تمويل لصندوق تهيئة وصيانة المؤسسات التربوية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين ومن خلال بعض المعاليم التي توفرها المندوبيات الجهوية وعبر تثمين الرصيد العقاري، وتريد الوزارة من المؤسسات التربوية الخاصة المساهمة في موارد هذا الصندوق. وتحدث بن سالم عن آليات تنفيذ مشاريع البنية الأساسية المبرمجة في القطاع التربوي وأعلن عن بعث 400 مؤسسة خاصة توفر أكثر من ألف موطن شغل وفسر أن هذا البرنامج تم بالعمل مع وزارة التجهيز. وأضاف ان الوزارة ركزت في مجال البنية التحتية على توفير الاطارات لأن المندوبيات الجهوية كانت تفتقر للمهندسين وقررت الوزارة انتداب عدد من المهندسين وتمكين المراقبين من سيارات تمكنهم من مراقبة البنايات. وذكر بن سالم ان هناك مؤسسات تربوية حديثة البناء لكن جدرانها سقطت بسبب الامطار وهناك أسيجة بنيت دون اعمدة «عرص»، وأعلم النواب بوجود فساد كبير في البنايات واكد ان الوزارة تصدت للتجاوزات، كما قامت بالضغط على التكاليف وتمكنت بذلك على مستوى الوزارة من ربح مليار كامل على الورق، ومليار و446 الف دينار على الحبر وأكثر من 46 الف دينار على الوقود. واضاف انه سبق ان قال انه لا يعرف اين تبخرت 24 مليون دينار المخصصة للمواد الغذائية، فالتلاميذ لا يحصلون على الأكلة، ولغلق الباب أمام التجاوزات تمت العودة الى إطار المحاسبة العمومية. وأشار وزير التربية الى ان الوزارة تجاوزت اشكال عدم توفير مدرسين. وذكر ان هناك نقصا في اطار التدريس في الابتدائي، وبين انه تم انتداب 1200 مدرس لكن هناك مجموعة من النواب يشتغلون منذ سنوات قالوا له انه تم قبول المفروزين امنيا لكن لم يقع قبولهم، ويبلغ عدد هؤلاء ثمانية آلاف و500 نائب وهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة للغاية، وقررت الوزارة مضاعفة تأجير النواب. وبيّن انه وقع امس على امر يحصل بمقتضاه النائب على 650 دينارا مع التغطية الاجتماعية والصحية إضافة الى فتح الآفاق أمامه من خلال التكوين والتنفيل. ◗ سعيدة بوهلال سيدة الونيسي: انتفاع 113 ألف شاب ببرامج التشغيل قالت سيدة الونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل في جلسة جمعتها امس تحت قبة البرلمان بنواب الشعب حول مشروع ميزانية وزارتها ان هذه الميزانية تطورت مقارنة بالسابق وتحسنت الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل ولصندوق التدريب المهني. واضافت ان التشغيل في تقسيم موارد الميزانية مازال يحظى بنصيب الاسد وذكرت ان التكوين المهني يحظى ب 38 بالمائة من ميزانية الوزارة وفسرت أنه لا يمكن الحديث عن ميزانية او تطبيق برامج دون الحديث عن الاصلاحات الكبرى واولها خطة اصلاح منظومة التكوين المهني التي تقدمت الوزارة في تنفيذها وستصل بعد سنتين الى الاهداف المرسومة. وأضافت الونيسي انها ارادت من خطة التكوين المهني ان تقوم على المتكونين وعلى المنهجية البيداغوجية وعلى الموارد البشرية. وبينت الوزيرة ان البرنامج الثاني يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وقالت انه لا يمكن ان تكون هناك سياسة تشغيل ناجعة دون تقييم السياسة السابقة للتشغيل. وفسرت انها تعترف بأن الدولة كانت تستعمل الآليات الهشة للتشغيل على اساس ايجاد حلول في مراحل لاحقة، ولكن أدت هذه الاليات الهشة الى الوضع الحالي، وقالت انه لا يمكن التخلص من الآليات الهشة الا اذا كانت هناك رؤية متكاملة تبدي فيها الاطراف الاجتماعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني آراءها. وبينت انه تم الانطلاق في هذا العمل وإحداث لجان للغرض مضيفة انه تم التوافق على مرحلة التشخيص من قبل الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والفئات المستهدفة ولم يكن الوصول الى توافق بالأمر السهل. وأشارت الوزيرة الى ان هدف الوزارة سنة 2019 يتمثل في بلوغ 59 الف متكون اضافة الى التكوين المستمر للمكونين من اجل تحسين جودة التكوين. وأكدت انه سيتم تكوين 1200 مكون وإطار تكوين سنة 2019، وأضافت ان هناك 20 برنامج تكوين حسب المقاربة بالكفايات. اما في مجال التشغيل فستعمل الوزارة - حسب قول الوزيرة - على معالجة الاشكاليات الموجودة. وقالت ان المساهمة في تقليص البطالة عبر تصويب تدخلات البرامج التشغيلية هو الهدف المنشود، وذكرت انه يجب على الجميع ان يدركوا ان التشغيل هو مجال سياسات عمومية اجتماعية لا سياسات عمومية اقتصادية، وهي لا تريد ان يكون عمل وزارتها عمل اجتماعي بل تريده ان يساهم في إدارة الموارد البشرية في البلاد لا علاج مشكلة البطالة فقط. وأكدت أنه في سنة 2018 هناك قرابة 113 ألف شاب انتفعوا ببرامج التشغيل. وقدمت عائشة الزمني معطيات عن التكوين المهني وبينت ان اهداف الاستراتيجية تتمثل في تطوير التكوين المهني في اتجاه الترفيع في نسبة التوجيه نحوه وفي الرفع من نسبة الادماج في سوق الشغل التي تبلغ حاليا 60 بالمائة اضافة الى التخفيض من نسبة الانقطاع من التكوين المهني واعتماد نظام حوكمة في التكوين المهني وتشريك المتدخلين الاجتماعيين في المنظومة. وفي ما يتعلق بخطة اصلاح منظومة التكوين المهني، فإنها تهدف الى ضمان الجودة وتقييم مكتسبات العاملين في سوق الشغل وحوكمة القطاع ولمتابعة هذه المنظومة وتقييمها أخذ المرصد الوطني للمهارات بزمام الأمور. وقالت ممثلة الوزارة ان الوزارة تعمل على مراجعة منظومة التمويل لأن هناك حاجة الى تنويع مصادر التمويل وتنويع التكوين. وبالنسبة الى تنمية الموارد البشرية في التكوين المهني بينت انه تم خلق شراكة حقيقية بين وزارتي التربية والتعليم العالي في اتجاه احداث هيئة قارة لتنمية الموارد البشرية وتكون العنصر الاساسي في وضع السياسات الخاصة بالتربية والتكوين المهني والتعليم العالي. وسيتم العمل على وضع منصة معلومات مشتركة مع الوزارتين، وقالت ان هناك مشروعا يتعلق بالإعلام حول مشاريع التكوين المهني. وقدمت فايزة قلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذكرت أن الاشغال التحضيرية انطلقت منذ سنة 2016 وعملت الوزارة على التوافق مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف على هذه الاستراتيجية وتم تكوين ثلاث لجان، أولها اللجنة السياسة وفيها رئيس الحكومة ورئيس منظمة الاعراف والامين العام لاتحاد الشغل، ولجنة أخرى فيها الوزارات المتدخلة. اما اللجنة الثالثة فهي فنية وكلفت بالصياغة وتم الشروع في اعداد التقرير التشخيصي وبلوغ نتيجة مفادها ارتفاع نسبة البطالة في الجهات الداخلية، والسياسات التشغيلية متجهة للجهات الساحلية في حين بقيت نسبة البطالة في الجهات الداخلية مرتفعة. واضافت ممثلة الوزارة انه تم الانتهاء من مرحلة التشخيص وسيتم الانطلاق في صياغة الاستراتيجية من أجل تنفيذها بصفة توافقية. اما محمد ماني فقدم بسطة عن برامج التشغيل وبين أن هذه البرامج تساهم بنسبة كبيرة في التقليص من نسبة البطالة وهو ما اكدته ارقام المعهد الوطني للاحصاء حيث كشف المعهد ان نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا انخفضت ويعود ذلك الى برامج التشغيل التي ينتفع بها 113 الف متربص. وذكر ماني انه سيقع في المستقبل ربط آليات التشغيل بالإدماج، وأضاف ان برنامج التربصات للاعداد للحياة المهنية أثبت قدرته على الادماج.
