أثار نائب تونسي جدلا واسعا في البلاد بعدما قدم خطابا متطرفا انتقد فيه حرية المرأة، التي اعتبر أنها مجرد «سلعة» كما وصف الأمهات العازبات ب«العاهرات» وهو ما دفع عددا من السياسيين للمطالبة برفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته بتهمة إهانة المرأة التونسية والتنكر للقيم التي وضعها الدستور التونسي، فيما اتهمت منظمات حقوقية البرلمان بالترويج للخطاب المتطرف. وخلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة، وجه النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس انتقادا لاذعا للحداثيين في تونس، حيث قال «هم يتكلمون عن حرية المرأة، ونحن (الإسلاميين) نعتبرها حرية الوصول إلى المرأة. ما يسمّونه حرية نسميه تحررا، وهو أن يكون المرء عبدا للموضة والغرب والشهوات ولدعوات الفسق والفجور (...) المرأة عندهم سلعة رخيصة مكشوفة لمن هبّ ودب، وعندنا جوهرة غالية نفيسة محفوظة". سياسيون يطالبون بمحاكمته ومنظمات حقوقية تتهم البرلمان بالترويج للخطاب المتطرف وأضاف "مكاسب المرأة عندهم الأمهات العازبات، الإنجاب خارج إطار الزواج، الحق في الإجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.. نقول لهم إن هي إلا أسماء سمّيتموها ما أنزل الله بها من سلطان (...) الأمهات العازبات هنّ إما عاهرات أو مغتصبات، الإنجاب خارج إطار الزواج هو زنا، الإجهاض هو قتل نفس بغير حق، الحرية الجنسية عهر". وتابع بقوله "دولتهم هي من خلّفت المواخير، وتاريخنا شرف على شرف، نماذج المرأة عندهم الزوجة الخائنة، والطالبة اللعوب، والبنت العاقّة والشغالة المتحرشة. هم يدافعون عن عمى عن مجلة الأحوال الشخصية ويقولون عنها خطا أحمر، ونحن ندافع عن بصيرة عن أحكام رب العالمين ونعتبرها خطا أحمر. هم أرخصوها والإسلام أكرمها. مشاكل الأسرة والطفولة من مخلفات فهمهم المشوّه للمرأة والأسرة. مأوى العجزة ودور المسنين التي ترعونها نسميها نحن مراكز العقوق (...) فسحقا لهم بما يريدون ولتسقط ترّهات العلمانية والبورقيبة ولتحيا أحكام رب العالمين". وأثارت مداخلة العفاس جدلا واسعا داخل البرلمان وخارجه، حيث اعبتر عدد من النواب أن تصريحات العفاس فيها إهانة للمرأة وخرق للدستور. وأشارت مصادر برلمانية إلى أن رؤساء الكتل النيابية يناقشون اتخاذ قرارات «تأديبية» ضد العفاس بعد خرقه للدستور وللنظام الداخلي. ودوّنت النائبة ليلى حداد «خطاب عنيف ومتطرف من النائب محمد العفاس ضد المرأة التونسية ووصفها بنعوت، تعد انتهاكا جسيما وشكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، وبصفتي كنائب عن حركة الشعب أندد بخطابه العنيف والخطير وأطالب برفع الحصانة عنه وتتبعه قضائيا. إن إهانته للمرأة التونسية ووصفها بأوصاف تقلل من مكانتها الاجتماعية والسياسية، هو ما يتعارض مع مبادئ الدستور وكل المواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية التي تناهض كل أشكال التمييز ضد المرأة». وخاطبت النائبة السابقة فاطمة المسدي، العفاس بقولها «إن كانت نساؤنا عاهرات فنساؤكم مجاهدات نكاح، وبالوثائق. لن نسكت على أفكارك الظلامية بعد الآن». فيما اتهمت جمعية النساء الديمقراطيات، البرلمان التونسي بالترويج للخطاب المتطرف، حيث عبرت عن «تنديدها الشديد بأقوال هذا النائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور، واستنكارها لتواطؤ رئيس الجلسة العامة (طارق الفتيتي) الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس». كما دعت مكتب البرلمان لإصدار موقفه الرسمي «في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات، والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب. وتذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواقفها السابقة من مجلس النواب الذي انحدر إلى إطار ممارسة العنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف ولكل الممارسات المعادية للحريات وللحقوق بصفة عامة».(القدس العربي)
