استنكرت جمعية "أصوات نساء" بشدَّة ما جاء على لسان النائب محمد العفاس من "عنف لفظي ومعنوي مسلط على النساء"، منددة في بيان أصدرته الجمعة، ب"إلقاء الدستور والقوانين عرض الحائط من قبل نائب شعب لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام". وأفادت الجمعية انها تطالب النائب محمد عفاس ب"الاعتذار أوّلا وقبل كل شيء إلى كل النساء التونسيات ثم تدعوه إلى السهر على احترام الدستور واحترام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء". وأكدت انها تفاجأت خلال متابعتها للجلسة العامة المنعقدة مساء الخميس بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بخطاب النائب العفاس الذي كان "خطاباً صادماً ورجعيا ومهينًا للنساء"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى انه "نعت النساء بأشد النعوت وألقى عليهن ألفاظاً ثقيلة مرهقة وتعمد وصف الأمهات العازبات بالعاهرات واستعمل ألفاظاً رجعية تحرض على العنف والكراهية".
واعتبرت "أصوات نساء" هذا الخطاب "اغتيالا لقيم الدستور وطموحات الثورة التونسية وخاصةً لطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة لجمهورية الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصائهن".
كما لاحظت ان هذا "التصرف الصادر عن نائب شعب منتخب ومشارك في إصدار القانون عدد 58 المناهض للعنف ضد النساء، هو عرقلةً لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات الكونية وحماية قيم الدستور والجمهورية".
وشددت "أصوات نساء" على أن الخطابات السياسية "الرجعية والمحرضة على العنف والكراهية" لن تؤثر على النضالات التي خاضها المجتمع المدني وكل الحقوقيين والحقوقيات الذي يؤمنون بقيم الدولة المدنية والمساواة بين التونسيين والتونسيات، والتي لا مجال للتراجع عنها من أجل إرساء دولة مدنية وعادلة تحترم الحقوق الكونية والانسانية ولا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم.
