دعت جمعية القضاة عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة. وفي التالي فحوى البيان الصادر عن جمعية القضاة: إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إعلانه الدخول في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، وبالنظر إلى عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد تاريخ اليوم يضبط حلولا نهائية للنقاط محل الحوار والتداول مع الطرف الحكومي، وإذ يجدد التزامه بالتفاعل الإيجابي مع جميع المجهودات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية لها فإنه: أولا: يدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية. ثانيا: يؤكد التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق. ثالثا: يقرر استثناء المسائل التالية من الإضراب: 1) البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين. 2) النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية. 3) النظر في قضايا الفساد المالي. 4) النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى. 5) الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات. 6) الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019. ويدعو المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعيّة
